اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 لا يرتقي الى قانون مالية، مشددا على أنه قانون للجباية والمحاسبة العمومية ويفتقر إلى رؤية اقتصادية وبعد تنموي.
وأبرز حسن أن حجم ميزانية 2023 في حدود 70 مليار دينار وهو تقريبا ما يعادل 4 مرات ميزانية 2010 اضافة الى ان الميزانية تمثل 40% من الناتج المحلي الاجمالي نسبة مرتفعة مقارنة بالمؤشر المعمول به في الدول التي لديها حوكمة مثلى للمالية العمومية في مقابل ذلك ضعف ميزانية الاستثمار 4.7 مليار دينار.
وقال حسن إن النقطة المثيرة في ما يتعلق بموارد الدولة هي برمجة موارد خارجية في حدود 5 مليار دينار في ظل عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيفتح ابواب التمويل الخارجي لتونس بالاضافة الى تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرا أن ذلك شبه مستحيل.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
