أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 يهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والرقمنة.
وأضافت أنه تم إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار يخصص لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية من خلال إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
