قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 إنّه لم يكن من السهل إعداد قانون المالية لسنة 2023 والمحافظة على التوازنات المالية في ظل عديد الإكراهات.
واعتبرت أن القانون يسعى للمحافظة على التوازنات، خاصة أنّ الدولة لديها تعهدات داخلية من خلال توفير كل مستلزمات المواطن والأجور والاستثمار العمومي.
وأشارت في هذا الصدد إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة، من خلال تحسين مردود معلوم الطابع الجبائي وذلك بتحيين تعريفة المعلوم الموظف على الفواتير من 0.600 دينار إلى 1 دينار. بالإضافة إلى إخضاع معلوم الطابع الجبائي لشهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك أذون طلبات التزود.
كما سيتم “تيسير طريقة خلاص الأتاوة المستوجبة على حالات القبول المؤقت لوسائل النقل المورّدة من قبل غير المقيمين والتي يتجاوز مكوثها بالبلاد التونسية سنة كاملة والمحددة حاليا بـ 1/8 من مبلغ الأداءات والمعاليم المستوجبة عند كل طلب تمديد بستة أشهر بصرف النظر عن المدة الفعلية لبقاء هذه الوسائل وذلك من خلال إقرار إمكانية خلاص هذه الأتاوة بحساب قسط عن كل شهر تمديد”، وفق تعبيرها.
خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
