اقترح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أن يقع الانطلاق بصفة تدريجية في ادماج للقطاع الموزاي لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الموارد الذاتية للدولة ومواصلة اقرار اجراءات لتحسين مناخ الاعمال ضمن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2023.
وشدد الشكندالي على ضرورة سن قانون جديد خاص بالتونسيين بالخارج منظم للتحويلات المالية ويضم تحفيزات من أجل دفعهم الى مزيد الاسهام في تحسين موجوداتنا من العملة الصعبة في البنك المركزي نظرا لاحتياجات تونس الكبيرة من العملة الصعبة حلال سنة 2023 لسداد ديونها الخارجية المستوجبة.
لابد أن تحول مصاريف الدعم الى مشاريع لابناء العائلات المعنية
وشدد الشكندالي انه بخصوص ملف الدعم فإن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن لها أن تمثل ارضية لارساء تصور فعال لملف الدعم خاصة وأن السياق التونسي الحالي يتسم بتراجع كبير على مستوى المقدرة الشرائية للمواطن.
واقترح أن ننتظر الى حين استقرار الاسعار على المستوى العالمي لبناء تصور واضح لملف الدعم مغاير للتصورات السابقة مضيفا أنه بتوجيه الدعم الى مستحقيه فإن الهدف هو الغاء المبلغ المخصص للدعم ضمن الميزانية قائلا إنه يمكن تكون المبالغ الموجهة للعائلات المستحقة للدعم تفوق حتى المبلغ المخصص للدعم.
وبين الشكندالي أن لابد من تتبنى الدولة تصور اخر لمنظومة الدعم وعوض منح العائلات هذه المبالغ للاستهلاك يتم توجيه هذه المبالغ إلى شباب هذه العائلات لتشجيعهم على بعث مشاريع صغرى ترافقهم الدولة في انجازها وتضمن لهم عبرها مورد رزق قار يحل الاشكال نهائيا وفق تقديره.
لابد من التفويت في المؤسسات العمومية ذات المساهمة الضعيفة
وأوضح الشكندالي أنه بالنسبة إلى المؤسسات العمومية فلابد من التفويت في المؤسسات ذات المساهمة الضعيفة جدا للدولة أما بالنسبة إلى المؤسسات الاستراتيجية الاخرى فلا بد من اعادة حوكمتها لتحسين حودة خدماتها وحتى ان وقع التفكير في خصحصتها بعد ذلك أو في بيع جزء منها تكون المؤسسة في افضل حالاتها الاقتصادية وتدر الارباح.
أما في ما يتعلق بعملية اصلاح الوظيفة العمومية فاعتبر استاذ الاقتصاد أن هذا ملف مغلوط وفق وصفه مضيفا أنه من بين الملفات الاربعة الموضوعة على طاولة النقد الدولي والذي بدوره يطالب بتخفيض نسبة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي ولم يطالب بتخفيض حجم الاجور كما يتصور البعض.
وطالب بالذهاب في سياسات تحفيزية للقطاع الخاص وتحسين مناخ الاعمال والاستثمار الخاص لتحسن الانتاج وتقليص حجم الاجور من الناتج المحلي الاجمالي كحلول لهذا الملف.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
