اقترح استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أن يقع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 اقرار اجراءات بالنسبة إلى المؤسسات العمومية تتمثل في التفويت في المؤسسات ذات المساهمة الضعيفة جدا للدولة أما بالنسبة إلى المؤسسات الاستراتيجية الاخرى فيقترح شكندالي اعادة حوكمتها لتحسين جودة خدماتها حتى تكون المؤسسة في افضل حالاتها الاقتصادية وتدر الارباح ان وقع التفكير في خصحصتها بعد ذلك أو في بيع جزء منها.
أما في ما يتعلق بعملية اصلاح الوظيفة العمومية فاعتبر استاذ الاقتصاد أن هذا ملف مغلوط وفق وصفه مضيفا أنه من بين الملفات الاربعة الموضوعة على طاولة النقد الدولي والذي بدوره يطالب بتخفيض نسبة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي ولم يطالب بتخفيض حجم الاجور كما يتصور البعض.
وطالب شكندالي بالذهاب في سياسات تحفيزية للقطاع الخاص وتحسين مناخ الاعمال والاستثمار الخاص لتحسن الانتاج وتقليص حجم الاجور من الناتج المحلي الاجمالي كحلول لهذا الملف.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
