أكّد عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء محمد عفيف جعيدي أحقية التونسيين بقضاء مستقل، مشيرا الى جملة من المخاطر المحدقة بالقضاء بما يمس من الثقة العامة فيه، وفق تقديره.
وشدّد الجعيدي على رفض التونسيين والمجتمع المدني التونسي توظيف القضاء سياسيا وتدخل السياسي في الشأن القضائي من خلال الخطب او غيرها، داعيا الى احترام استقلالية القضاء وبناء دولة القانون والمواطنة التي يحترم فيها القضاء واستقلاليته.
واعتبر الجعيدي أن الجهة المخولة للتصريح باستقلالية القضاء يجب ان تكون المواطن وثقته العامة في القضاء، وذلك في تعليق على خطابات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضاء.
وقال الجعيدي إن هناك نقاط استفهام كبرى تطرح اليوم حول استقلالية القضاء داعيا الى احترام استقلالية القضاء فعلا وممارسة والابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف هذه الاستقلالية فضلا عن الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل.
وبين الجعيدي ان الجمعيات والمنظمات التابعة للجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء تطالب بإعادة القضاة الى مناصبهم وفقا للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في أوت 2022، ووضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
كما دعت اللجنة الى إلغاء المرسوم رقم 11 الصادر في فيفري 2022 المتعلق باحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء واحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدولية.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
