قال أستاذ وباحث بكلية العلوم القانونية يوسف عبيد إن اللقاء الذي تنظمه الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم الاثنين 20 مارس 2023 حول المرسوم المتعلق بحل المجالس البلدية يطرح ثلاث أسئلة فرعية منها لماذا تم حل المجالس البلدية والشكل القانوني الذي تم اعتماده بالأساس والتوقيت خاصة.
واعتبر يوسف عبيد أن قرارا بمثل أهمية حل 350 مجلسا بلديا وإقالة نحو أكثر من 7200 عضو نائب ونائبة تم انتخابهم في 2018 يفرض تفسيرا للأسباب قبل ذلك وليس التعريج على ذلك في 49 ثانية في خطاب من 14 دقيقة وخمس ثواني حسب تعبيره موضحا أن الإطلاعات غير كافية وغير واضحة وهو ما يصعب تفسير القرار والسند القانونين لتنقيح القانون الانتخابي أيضا خاصة بين مدافعين عن القرار لسبب ظرفي بأنها دكاكين سياسية وحزبية والثاني تبريرهم للقرار بأنه يأتي اثر فشل عمل هذه المجالس البلدية على امتداد نحو 5 سنوات .
المراسيم مصادرة لسلطة البرلمان ورسالة لمعتنقي مشروع الرئيس ومعارضيه
وأضاف يوسف عبيد أن التطور لحل المجالس البلدية سلبي والتوقيت يعتبر مفاجئ في علاقة بالمجالس البلدية في حد ذاتها خاصة وانه يأتي قبل ثلاثة اشهر من نهاية طبيعية للعهدة النيابية الأولى الخاصة بهم، معتبرا أن اختيار رئيس الجمهورية حلها وتعيين كتاب عامين إلى حين تنظيم انتخابات بلدية جديدة وهو حل وقتي دون إشارة المرسوم إلى تاريخ وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة .
وبين أن المفاجأ أيضا في القرار هو صدوره قبل 3 أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الجديد وهنا وكأنها خطوة استباقية لمصادرة السلطة التشريعية وعودة صلاحياتها إلا أن اختيار الرئيس كان تمرير القرارات عبر مراسيم في الوقت بدل الضائع في ظل غياب تام للنقاش القبلي .
واعتبر أن حل المجالس البلدية هو رسالة دقيقة المضمون مفادها أن رئيس الجمهورية يطبق ما يقرر وماض في تنزيل مشروعه الشخصي ولو بصفة تدريجية في رسالة دقيقة ومضمونة الوصول إلى المنتخبين على مختلف مستوياتهم وطنيا وجهويا ومحليا الحاليين منها والسابقين والمستقبليين ومن ورائهم معتنقي مشروعه الشخصي كما معارضيه حسب توصيفه .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
