أفادت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني أن اللقاء الذي ينتظم اليوم الاثنين 20 مارس 2023 عن بعد مع عدد من أساتذة القانون الدستوري ونائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي هو بهدف تفسير 3 مراسيم والتداول حولها.
والمراسيم تكمن في مرسوم عدد 8 مؤرخ في 8 مارس 2023 حول تنقيح قانون أساسي حول الانتخابات والاستفتاء والثاني يتعلق بمرسوم عدد 9 ويتعلق بحل المجالس البلدية والمرسوم الثالث عدد 10 يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية والأقاليم ) والتي صدرت جميعها يوم 8 مارس الجاري إلى جانب أمر في الرائد الرسمي يتعلق بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.
واعتبرت سلوى الحمروني ذلك غريب جدا لان السلطة التنفيذية أخذت مجال السلطة التشريعية وحرمت البرلمان من ممارسة وظيفته التشريعية في مجال الانتخابات خاصة وان دستور 2022 يذكر بأنه لا يمكن تنظيم المسألة الانتخابية بمقتضى مراسيم .
نتمنى ألا تكون النية التخلص من مرسوم عدد 10 والمجالس البلدية تماما
وأبرزت سلوى الحمروني أن تونس مازالت في حالة استثناء متواصلة منذ مدة وهو ما يطرح تساؤلا حول سلطة البرلمان ولماذا تعمد رئيس الجمهورية إقصاء المجلس قبل أيام من تسلم وظيفته التشريعية مشيرة إلى أن البرلمان يمكنه التفكير في إمكانية استرداد سلطته لأنه مجلس منتخب رغم الانتقادات التي صاحبت الانتخابات التشريعية .
وعبرت سلوى الحمروني عن استغرابها من عدم إدراج محتوى المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية والأقاليم ضمن قانون 2014 ، قائلة إنها تتمنى أن لا يكون ذلك تمهيدا التخلص من هذا القانون والمجالس البلدية تماما معبرة انه للأسف بعد 67 سنة على استقلال تونس إلا أنها لم تتمكن من الذهاب بصورة سلسلة نحو نظام ديمقراطي حسب تصريحها.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
