أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عبر صفحتها الرسمية عن دعوة هياكلها لمواصلة الاجتماع اليوم الأحد في هيئة إدارية قطاعية بقيت مفتوحة منذ آخر اجتماع لها الأسبوع المنقضي.
وقال لطفي البرغوثي عضو الجامعة للتعليم الأساسي إن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تنعقد اليوم بطلب من الجهات لتقييم التحركات وما طرأ من قرارات أصدرتها وزارة التربية في علاقة بأزمة التعليم الأساسي ومواصلة المدرسين حجب الأعداد.
وأكد البرغوثي أنه “في ظل ما مارسته وزارة التربية من ضغوط فإن قرار حجب الأعداد من بين المقترحات التي ستنظر فيها الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة اليوم رغم تمسك المدرسي إلى موفى جوان بتطبيق الحجب، لكن النسبة تراجعت في شهر جويلية”.
وتنعقد الهيئة الإدارية القطاعية اليوم بحضور كل من الأمناء العامين المساعدين لاتحاد الشغل سامي الطاهري وحفيظ حفيظ ومحمد الشابي، رافضين الإدلاء بأي تصريح صحفي وقالت مصادر نقابية لموزاييك إن الدعوة لانعقاد الهيئة كان بصفة طارئة إذ لم يكن من المزمع عقدها قبل يوم الغضب الوطني المقرر تنفيذه أمام وزارة التربية يوم 26 جويلية.
وكانت الهيئة قد أعلنت في اجتماعها الأخير عن بقائها في حالت انعقاد مقرة جملة من التحركات الميدانية جهويا ووطنيا متمسكة في الآن ذاته، بقرار حجب الأعداد للثلاثيات الثلاث ووجهت دعوة لوزارة التربية بالرجوع إلى طاولة المفاوضات وحل الأزمة بينهما بالحوار.
طلب لم يلق آذانا صاغية من وزارة التربية، وفق تصريحات النقابيين، حيث أعلن الوزير محمد علي البوغديري، أياما قليلة إثر صدور مقررات الهيئة الإدارية، أن نسبة الحجب في انخفاض مستمر وأن آخر أجل لتنزيل الأعداد يوم 24 جويلية لتغلق بعدها المنصة وتنتهي أزمة التعليم الأساسي بتسليم الأولياء دفاتر تقييم منظوريهم، وفق تقديره.
وأصدرت وزارة التربية الجمعة بيانا أكدت فيه أن نسبة الحجب لم يبق منها سوى 10%.
وخلال الأيام المنقضية نفذت جامعة التعليم الأساسي أيام غضب جهوية من المنتظر أن تُشفع بيوم غضب وطني بتاريخ 26 جويلية باركته المركزية النقابية عبر هيئة إدارية وطنية.
ولا يختلف اثنان عند معاينة نسبة الحضور في أيام الغضب الجهوية أن صف المدرسين قد شقّ وتصدّع فلم تكن مشاركتهم في التجمعات بالاتحادات الجهوية للشغل والوقفات الاحتجاجية بمندوبيات التربية بالكثافة المرجوة.
وساهم قرار وزارة التربية في حجب مرتب شهر جويلية عن كل مدرس حجب الأعداد في تزايد الانقسامات داخل صفوف المدرسين حتى رشحت أخبار عن تراجع قيادات نقابية عن الحجب وقيامهم بتنزيل الأعداد.
هذا التراجع وصف “بالردة” وب”الخيانة” وب”الهزيمة النكراء” لقطاع التعليم الأساسي وهيكله النقابي، حتى تعالت أصوات المربين عبر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي تطالب الجامعة بالتراجع خطوة إلى الوراء وإعلان رفع الحجب والتفكير في خطوات تصعيدية كالإضراب القطاعي العام تفتتح به السنة الدراسية مع مقاطعة المدرسين لكل الأعمال الإدارية التي لم ينص عليها النظام الأساسي لوظيفتهم.
وتحدثت تدوينات أخرى عن دعوة الجامعة العامة للتعليم الأساسي بحل نفسها والإقرار بفشلها في إدارة المفاوضات الإجتماعية مع المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي.
تدوينات أخرى تمسكت بوجوب الوثوق في الجامعة ودعت لرص الصفوف رغم تراجع زملائهم عن الحجب.
ويعد تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية اليوم الأحد 23 جويلية أي 24 ساعة قبل الموعد النهائي لقرار وزارة التربية غلق منصة تسليم الأعداد، تاريخا حاسما في مسار احتجاجي قاده القطاع منذ سبتمبر تاريخ العودة المدرسية 2022/ 2023.
ويُحمل على عاتق الجامعة العامة للتعليم الأساسي إيجاد مخرج مشرف تؤكد فيه انتصارها لكرامة المدرسين بعد أن طالتهم حملات شيطنة وتهم بعرقلة مسار دراسي لتلاميذ دون تحقيق مطالبهم المهنية، فهل تمضي الجامعة إلى الأمام معلنة مزيدا من التصعيد كما أعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي خلال مداخلة له في برنامج أحلى صباح حين قال ” كل تصعيد سيقابل بمزيد من التصعيد ولو بقي معلم واحد حاجب للأعداد”، أم ستستجيب الجامعة لنداءات المدرسين المطالبين بإعلان رفع الحجب كخطوة للوراء في معركتهم مع الطرف الوزاري؟
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
