انتقدت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ما وصفته بصمت الدولة أمام جرائم القتل التي تذهب ضحيتها نساء، مشدّدة على ضرورة أن تتحمل الدولة ومسؤوليتها من أجل رصد استراتيجية وتقوم بحماية النساء قبل ارتكاب الجرائم.
وقالت الزغلامي إنّه منذ بداية العام وإلى غاية اليوم شهدت تونس 9 حالات قتل لنساء على يد أزواجهنّ. وأشارت إلى “تقصير” مؤسسات الدولة في أداء دورها في حماية النساء من العنف المسلّط عليهنّ، مضيفة أنّ ضرب الجناة بيد من حديد من شأنه أن يشكّل رادعا.
وفي حديثها عن هذا التقصير وغياب الصرامة، أشارت الزغلامي إلى أنّ التقريران البالستيان في قضيتي رفقة الشارني ووفاء السبعي لم يصدرا إلى اليوم رغم مرور عام على هذه الجرائم، وكذلك الشأن بالنسبة لتقريري الطب الشرعي.
كما أشارت إلى أنّ الضحية الأخيرة التي قتلت على يد زوجها في المنزه تقدّمت بمطلب حماية ولكن لم يتم الإستجابة لهذا الطلب.
وأوضحت أنّ جمعية النساء الديمقراطيات قاطعت أنشطة وزارة المرأة نظرا لتقصيرها في ملف العنف، مضيفة أنّ الوزارة لا تأخذ برأي الجمعية باعتبارها مختصة في استقبال نساء ضحايا العنف.
وتعتبر الزغلامي أنّه يفترض أن تلعب جمعية النساء الديمقراطيات دورا في بناء استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة تتدخل فيها وزارات العدل والداخلية والمرأة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالعنف المسلط على النساء.
وترى بأنّ الحلول يجب أن تكون حلولا جماعية لا فردية، وأن تحمي جميع النساء في أيّ مكان.
ولاحظت أنّه خلال الأزمات الاقتصادية تعيش المرأة عنفا مضاعفا، اذ ينضاف إلى غلاء المعيشة والوضع المتردي العنف المسلط من قبل القرين الذي يصل إلى القتل، بينما تكتفي الدولة بالتعاطي مع الظاهرة كمجرد أرقام.
وقالت الزغلامي: “نحن يؤلمنا أن تكون امرأة على رأس الحكومة ولا تحمل البعد الجندري النسوي وتقرّ امتيازات ايجابية للنساء”.
المصدر : موزاييك ف م
