أصبح السكن من أصعب الإشكالات التي تواجه التونسيين وأفقد غلاء العقارات وتصاعد كلفة البناء حلم العديد في امتلاك مسكن أو ما أسماه فهمي شعبان بـ ‘قبر الحياة’ خاصة في ظل تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفته جراء الترفيع في أسعار المحروقات واستمرار الترفيع في نسب الفائدة على القروض العقارية رغم جهود بعض الفاعلين في المجال للتخفيض فيها لتنشيط المبيعات في سياق بتسم بارتفاع نسب التضخم وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين.
فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، أكّد لموزاييك أن تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في الفترة الأخيرة قد أثر بشكل مباشر على الكلفة بصفة عامة في ظل ارتفاع أسعار بعض مواد البناء على غرار الاسمنت والآجر ومواد المقاطع والكسارات والرافعات ووسائل النقل عموما التي تشتغل بالمحروقات .
مواطن من بين أربعة بإمكانه الحصول على قرض
” مواطن واحدا فقط من بين 4 يتوجهون للبنوك، يتم قبول ملفه وذلك وفق دراسات أنجزت في الخصوص” يضيف فهمي بن شعبان .
ويحول الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية دون تحمّل شريحة واسعة من أصحاب المداخيل والمنتمين للطبقة لكلفة القروض العقارية.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد قرّر ،الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساسية لتصل إلى 7.25% ونسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة لتبلغ 6.25% و8.25% على التوالي مع مواصلة توخي الحيطة في ما يخص التطورات القادمة لنسبة التضخم.
الترفيع في نسب الفائدة المديرية يحول دون القدرة على سداد القروض
وصرّح بن شعبان بأن الترفيع في نسب الفائدة المديرية يقلّل من قدرة سداد المواطنين لقروضهم مما يقلل من فرصة الحصول على قروض لبناء مسكن أو اقتنائه، مشيرا إلى أن ” في ثقافة المواطن التونسي حيازة ”قبر الحياة” الذي أصبح صعب المنال وهذا الأمر ليس بالجديد وإنما تفاقم في السنوات الأخيرة.
وأطلقت الدولة في 2018 برنامج السكن الأول بهدف تسهيل إجراءات اقتناء مساكن، لكنه لم يؤت أكله بسبب بقاء نسب فائدة البنوك في مستويات مرتفعة .
ضرورة توفّر الإرادة السياسية
من جانبه تحدّث رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة مهدي فخفاخ لموزاييك على ضرورة توفر الإرادة السياسية للتقليص في نسبة الفائدة الموظفة على القروض العقارية إلى حدود 3 بالمائة على غرار الدول الأوربية في إطار سياسية التشجيع على امتلاك المساكن بالنسبة للمواطنين لا أن يكون في حدود 10 أو 11 بالمائة بالنسبة للباعثين العقاريين والمواطنين على حد السواء لتربح البنوك من القروض المسندة من الجانبين.
وكشف أن دراسة تم إنجازها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلصت إلى خسارة قطاع البناء لـ 24 من مقدرته إضافة إلى خسارة 120 ألف موطن شغل بسبب ركود سوق العقارات والبناء.
وتحدث رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية فهمي شعبان عن بعض الاقتراحات التي تم عرضها على البنك المركزي ووزارتي المالية والتجهيز وكل الأطراف المتدخلة على غرار إقرار نسبة فائدة مديرية قارّة خاصة بالمواطن للسكن إضافة إلى التخفيض في نسبة التمويل الذاتي من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة والتمديد في مدة سداد القروض من 20 سنة إلى 30 أو35 سنة مما يفتح المجال أمام المواطنين للاقتراض.
*كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
