استغرب الأستاذ والخبير الاقتصادي فتحي النوري في تصريح لموزاييك ما وصفه بالتعتيم المتعلق بملامح وفرضيات ميزانية 2023 وغياب المعلومة أيضا بخصوص امكانية وجود قانون مالية تكميلي للسنة الحالية.
وأضاف “المتعارف عليه ان يكون هناك نسخة اولية للميزانية الجديدة منذ شهر سبتمبر ويتم التداول فيها في مجلس الوزراء”.
وانتقد النوري بشدة التعتيم بخصوص الفرضيات التي سيبنى عليها مشروع الميزانية المتعلقة بنسبة العجز والحاجة الى الاقتراض وكل الحاجيات لتمويل الميزانية، كذلك المتعلقة بفرضية اسعار التفط في ظل الوضع العالمي المتغير والحرب الروسية الاوكرانية، بالاضافة إلى نسبة النمو المتوقعة خاصة وأن ثلث دول العالم تشهد ركودا اقتصاديا وسجلت نسب نمو سلبية وفق معطيات صندوق النقد الدولي والذي يتوقع كذلك تواصل الركود الاقتصادي لتواصل ارتفاع نسب التضخم ونسب الفائدة. كما يتطلب مشروع قانون المالية وجود توقعات لسعر العملة خاصة مع الارتفاع المتواصل لسعر الدولار ووجود حرب عملة عالمية حسب قوله.
ودعا فتحي النوري رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى مخاطبة الشعب التونسي بعد سنة من توليها لمهامها باعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يتحملان مزيد التعطيل ومن غير المعقول انتظار الانفجار الاجتماعي، وفق تعبيره.
وأضاف أن الصمت التام من طرف السلطة وغياب النقاش العام خاصة وان حوالي شهرين فقط تفصلنا على دخول سنة ادارية جديدة هو مضر بكل التوجهات الاقتصادية، مؤكدا ان المستثمر في حاجة إلى رؤية واضحة لتحديد توجهه ومشاريعه المستقبلية وفي غيابها يحدث تراجع وهو ما يتسبب في نكسة للاقتصاد.
وبين النوري أنه في ظل غياب ملامح الميزانية لا يمكن معرفة حجم الدعم وكم سيوفر التقليص منه لفائدة الميزانية بما ان الحكومة تتجه نحو الرفع التدريجي للدعم وللاقتراب من الاسعار الحقيقية للمواد، كذلك لا توجد المعطيات المتعلقة بحجم الدعم النقدي المباشر ولا عدد المستفيدين منه رغم انه حديث الساعة لدى الجميع.
كما دعا إلى ضرورة تحويل شعار اصلاح المؤسسات العمومية الى انجاز من خلال رؤية واضحة والاعلان عن قائمة المؤسسات ذات الاولوية في الاصلاح وكيفية حل اشكالية المديونية بين المؤسسات العمومية نفسها “وهذا يتطلب جرأة لمصارحة الشعب التونسي والانطلاق الفوري في برنامج عمل”.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى اهمية اعادة النظر في كل منظومات الانتاج في تونس بما انها بنيت على طريقة عمل قديمة وهي منظومات مهمة للانتاج كمنظومة الحليب واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء ومن غير المعقول تواصل عملها بالطريقة الحالية وتنفيذ تحركات احتجاجية لكل منظومة انتاج.
*أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
