قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 المخطط التنموي 2023-2025، مؤكدا أن من بين أولويات الفترة القادمة هو التسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات.
إشكاليات
وأكد إعداد المخطط تزامنا مع وجود إشكاليات غير مسبوقة، من خلال تتالي الأزمات وتذبذب الأسعار العالمية للمواد الأساسية، وتراجع النمو ، واختلال التوازنات المالية، وهشاشة الوضع الاجتماعي وتوسّع رقعة الفقر، وموارد طبيعية مهددة بالاستنزاف، وتفاقم ظاهرة الهجرة الداخلية وهجرة الكفاءات نحو الخارج والهجرة غير النظامية.
رهانات كبرى
كما بين بأن الرهانات الكبرى هي تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود ومجابهة التغيرات والتحولات المتسارعة، وتكريس الإدماج الاجتماعي والمالي كرافد للتنمية المستدامة، واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين بتوفير مناخ أعمال يحفّز المبادرة والتجديد، وتوفير مواطن الشغل اللائق والإحاطة بالفئات الهشة وضعيفة الدخل، وتعزيز الانتقال الرقمي والطاقي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
أولويات الفترة القادمة
كما قدم الوزير أولويات الفترة القادمة والمتمثلة في التسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات، والنهوض بالاستثمار الخاص وتسريع تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة، وتشجيع الأنشطة الواعدة والمجددة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وتحسين فاعلية البرامج الاجتماعية الداعمة للإنصاف والعدالة، وتكريس التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف واعتماد حوكمة اقتصادية ومالية تعزز الصلابة والاستدامة، وفق تعبيره.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
