انتقد ميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في قانون الماليّة وتحديدا الفصل (21) المتعلّق بإعفاء واردات الحليب المجفّف من المعاليم الجمركية.
واعتبر الضاوي أنّ الفصل 21 من قانون الماليّة يصبّ في تقويض حلقة الإنتاج الوطني مقابل تقوية حلقة اإانتاج عند الفلاح الأجنبي، مضيفا أنّ أسعار الحليب المجفّف في الخارج ليست منخفضة وأنّ الدولة ستدعم هذا المنتوج المورّد عوضا عن دعم الفلاح التونسي، وفق قوله.
وجاء في قانون الماليّة لسنة 2023 في فصله الـ 21: “تلغى أحكام الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلّق بتوظيف معلوم مسحوق الحليب المستورد، كمّا تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.”
وقال الضاوي إنّه تمّ إقرار هذا الإجراء، بينما مصنع تجفيف الحليب الذي تمّ إحداثه في تونس، في حالة شلل تام.
وتابع قوله: ”لا نستغرب ما وصلنا إليه، وذلك نتيجة السياسة الفلاحيّة الخاطئة”.
وتشهد تونس نقصا في إنتاج الحليب منذ شهر سبتمبر الماضي مما انعكس على تزويد السوق بهذه المادة الحيوية، وانخفض الإنتاج إلى حوالي 1.3 مليون لتر في اليوم وفق الضاوي، فيما تقدّر مصادر أخرى تراجع الإنتاج إلى ما بين 1.4 و1.6 مليون لتر في اليوم، بينما يقدّر حجم الإستهلاك اليومي بـ 1.8 مليون لتر.
ولفت الضاوي إلى أنّ المخزون الإستراتيجي من الحليب إن لم ينته فهو على وشك النفاد، وفق قوله. لكن مصادر أخرى أشارت لموزاييك بأنّ المخزون الإستراتيجي تراجع بشكل كبير لكنّه لم ينفد ويقدّر بحوالي 10 أيام، على اعتبار أنّه لا يتمّ ترويج الحليب المنتج بالمصانع إلاّ بعد ثلاثة أيّام من تصنيعه.
وفي فترة ذروة الإنتاج يقدّر المخزون الإستراتيجي بحوالي 50 مليون لتر أيّ ما يزيد عن شهر استهلاك، وفق ما ذكرته مصادر لموزاييك.
وقالت هذه المصادر إنّ إنتاج الحليب بدأ يستعيد نسقه العادي تزامنا مع ذروة الإنتاج خاصّة بالشمال والتي تنطلق في جانفي وتتواصل خلال فترة الربيع.
ولكن هذه المصادر لم تخف إمكانيّة أن تشهد تونس أزمة حليب مقبلة ولكن بصفة أبكر من العام المنقضي (بداية من شهر جويلية المقبل)، في حال لم يتم تدارك النقص المسجّل في القطيع خاصة لدى المربين في الوسط والجنوب أين تبرز أزمة الانتاج بشكل أكبر نظرا لاعتماد الفلاحين هناك بشكل شبه كلّي على الأعلاف بخلاف الفلاحين بالشمال الذين يعتمدون أيضا على المراعي.
ويشكو الفلاحون ومربو الأبقار من ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف مما أدّى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، ويطالبون الحكومة بالترفيع في نسبة الدعم للحليب على مستوى الإنتاج لمجابهة التكاليف الباهضة وتحقيق التوازن المالي.
وتوجّه حوالي ثلاثة أرباع انتاج الحليب إلى التعليب فيما يوجّه الربع المتبقي من الإنتاج لتصنيع مشتقات الحليب.
المصدر : موزاييك ف م
