قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسماء بوراي خوجة، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، إنّ الدراسة المنجزة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حول “خارطة الاستثمار الخاصّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ODD” هي دراسة تلبي أهداف التنمية المستدامة، وتفيد حكومة تونس لتوجيه الاستثمارات في القطاع الخاص إلى قطاعات ومجالات ذات مردودية لهذا المجال وكفيلة بخلق مواطن شغل.
ضرورة وضع إطار قانوني لاستثمارات التنمية المستدامة
وأضافت أسماء بوراي خوجة أنّ أبرز التحديات التي خلصت لها الدراسة تتعلّق بغياب إطار قانوني لهذا النوع من الاستثمارات التي لا تقوم فقط على المعايير الماليّة بل هناك معايير البيئة والحوكمة الرشيدة وغيرها ومسائل اجتماعية غير محددة لأيّ صنف من المشاريع الذي يلبي حقيقة الهدفين الرئيسين وهما البيئة والمجتمع معتبرة أن تونس بلاد مصدرة لأوروبا التي وضعت هذه المعايير لضبط قراراتها القادمة في تمويل المشاريع ببلدان منها تونس.
وأكّدت أنّه في حال لم تواكب تونس هذه المعايير فإنّها ستخسر شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، ولذلك يجب الاشتغال عليها حاليا بين القطاعين العام والخاص.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
