اعلنت حركة عازمون اليومفي بلاغ لها تعليقا على صدور أحكام المحكمة الإداريّة القاضية بإيقاف تنفيذ الطّرد التّعسّفي لعشرات القضاة بدون أيّ تهم ثابتة في حقهم عن عن أسفها وعميق انشغالها لما وصفته بـ””حالة التّدهور العام” التي أصبحت تعيشها الدّولة التونسيّة في ظلّ، ما اعتبرته، “قلّة التّجربة لقيادتها السياسية والحوكمة العشوائية السائدة في مختلف مؤسساتها الأمر الذي أدّى إلى العودة بالبلاد إلى وضع شبيه بوضع ما قبل الدّولة من تسلّط وانفراد بالقرار وتغليب للنّزعات الغرائزية والأحكام العاطفيّة وانعدام لكلّ برمجة أو تخطيط عقلانيّ لتسيير الشّأن العامّ”، وفق نص البلاغ.
كما دعت الحركة الي محاسبة كل من ساهم في محاولة الدفع الي المس من كرامة العديد من المسؤولين بهدف زعزعة ثقة المواطنين في هياكل الدولة ومؤسساتها، وفق تعبريها.
ونبهت حركة عازمون إلى خطورة الأوضاع الاقتصاديّة التي اعتبرتها “ناتجة عن فشل هيكلي في نمط الحكم خلال السنوات العشر الماضية ولكنّها استفحلت خاصّة مع النّمط الشعبوي في الحكم والإدارة الذي يصرّ الرّئيس قيس سعيد على فرضه على البلاد بجميع الطّرق والوسائل”، وفق نص البلاغ.
كما اشارت الحركة الى أهمية الدفاع علي مكتسبات الحرية بعد تواتر احداث محاصرة الفن والابداع، محملة في ذات السياق، جميع القوى الديمقراطية والمدينة مسؤولية إيقاف هذا النزيف الخطير في جسد الوطن والاجتماع العاجل حول برنامج وطني للإنقاذ والتجاوز بعيدا عن الحسابات والمصالح الأنانيّة.
ودعت عازمون الجميع الي المراجعة الجدية والنقد الذاتي العميق والاعتراف بفشل تجارب الحكم منذ 2011 والمساهمة الفعلية في ارساء النظام المؤسساتي الديمقراطي الذي ينشده المواطن التونسي، داعية رئيس الدولة الى التقاط الفرصة لمراجعة المسار الذي حدده والاقرار بأن تونس كانت ويجب أن تبقي دولة القانون والمؤسسات، وفق نص البلاغ.
وطالبت حركة عازمون رئيس الدولة الى عدم التسرّع بوضع دستوره الجديد الذي وصفته بـ”المثير للجدل والرفض” حيز التنفيذ والدّعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد التوافق على نظام انتخابي جديد يكون حصيلة لحوار وطني جدّي ومسؤول، وفق ما ورد في البلاغ.
المصدر : الصباح نيوز
