اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث المختصّ في الاقتصاد آرام بلحاج، في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 11 أوت 2022، أنّ نسبة التضخم الرسمية المعلنة من طرف معهد الإحصاء، التي تشير إلى أنّ نسبة التضخم خلال شهر جويلية المنقضي بلغت 8.2 بالمائة، ليست النسبة المحسوسة خاصّة مع الارتفاع المشط للأسعار، مشدّدا على أنّ نسبة التضخم الحالية برقمين وليست برقم واحد.
وأبرز بلحاج أنّ ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي لا يعتبر مبرّرا لعدم إيلاء الأهمية لارتفاع النسب في تونس على اعتبار أنّ هناك فرق كبير بين اقتصاديات العالم وتونس، بالإضافة إلى وجود منظومات إنتاجية قويّة ورقابة وسيطرة على مسالك التوزيع وتطبيق صارم للقانون وعملات نقدية قوية في هذه البلدان وهو ما يغيب عن تونس بالإضافة إلى تدهور قيمة الدينار.
كما شدّد بلحاج على أنّ تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار سيتسبّب في تفاقم معدلات التضخم في تونس.
وقال بلحاج إنّ التضخم في تونس مشكل حقيقي وسيتواصل بسبب جملة من العوامل الخارجية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وإشكاليات سلاسل التوريد بالإضافة إلى المشاكل الداخلية التي لا يمكن إنكارها من ضعف الرقابة واختلال مسالك التوزيع وضغف عمليات التخزين، مضيفا: “لا أتوقّع تراجع معدلات التضخم في تونس”.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
