عبر عدد من الأساتذة الجامعيين والجامعيات وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في رسالة عن رفضهم للمرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث هيئة قانونية متكونة من عمداء الكليات المذكورة، كما عبروا عن رفضهم الدخول في مشاريع سياسية وصفوها بالمسقطة.
وانتقد الجامعيون في رسالتهم ما اعتبروه “الاسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي”، وفق ما جاء في نص الرسالة.
كما لفتوا في رسالتهم إلى أن “عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الأساتذة الذين واللاتي تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية”.
ويذكر أن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر الجمعة 20 ماي 2022 تضمن المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
ويتعلق الباب الرابع من المرسوم باللجنة الاستشارية القانونية، والتي ذكر المرسوم أنها تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.
وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه “يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و 15 و 16 و 17 .
وفي ما يلي نص الرسالة
المصدر : موزاييك ف م
