أكّد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، حسام بوجرة، اليوم الجمعة، أن جملة المقترحات التي قدمها الاتحاد أمس الخميس خلال جلسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على غرار الترفيع في عدد التسجيلات لطلبة الإجازة وتحديد طريقة الارتقاء وتشريك مؤطري الماجستير من مؤسسات تعليمية أخرى، إلى جانب إلغاء العدد الإقصائي، لقيت التفاعل الايجابي من قبل وزارة التعليم العالي.
وأضاف حسام بوجرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن الاتحاد، بعد اطلاعه على نص مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بالشهادة الوطنية للإجازة، الذي صادق عليه أمس مجلس الوزراء، سيقرر مكتبه التنفيذي مدى قبوله للمشروع ومراعاته لمقترحات الاتحاد.
وأشار إلى أن مشروع الأمر الرئاسي يرمي إلى توحيد الإجازات التطبيقية والأساسية بنظام “أمد”، لافتا إلى أن توحيد الإجازات كان من بين الإجراءات المدرجة في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك ابتداء من السنة الجامعية 2019 – 2020.
والهدف من إحداث هذه الشهادة التي تجمع بين نقاط قوّة الإجازة الأساسية والإجازة التطبيقية عبر الموازنة بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي هو تيسير عملية التوجيه الجامعي للطالب عبر توفير عروض تكوين أكثر وضوحا ومقروئية تمكّنه من حسن اختيار مسلك التكوين الأقرب له وتعزّز حظوظه في النجاح فضلا عن تعزيز حظوظه في مواصلة دراسته في الشهادة الوطنية للماجستير (البحث أو المهني) بعد إلغاء التفرقة بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة.
وبيّن بوجرة أن من بين المقترحات الأخرى الترفيع في عدد السنوات لاجتياز اختبار إعادة التوجيه واعتماد الإسعاف من الدورة الرئيسية إلى جانب تطوير الحياة الجامعية داخل المؤسسات الجامعية والمبيتات وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية وتسريع الحصول على شهائد التخرج حتى يتسنى للراغبين في الدراسة بالخارج إتمام ملفاتهم.
يذكر أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد قرر تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول جملة من المطالب على رأسها القانون الأساسي للإجازة الوطنية. وقد وقع التراجع عن هذه الوقفة الاحتجاجية بعد عقد جلسة مع ممثلي وزارة التعليم العالي والتفاعل الايجابي من قبل الوزارة.
المصدر : الصريح
