أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو مجلسها محمد التليلي المنصري في تصريح لموزاييك أن مشروع القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية الذي أحاله رئيس الجمهورية على الهيئة للاستشارة ينص على نظام الاقتراع على الافراد على دورتين تفصل بينها حوالي اسبوعين اذا لم يتحصل المترشح على الاغلبية المطلقة. كما تم توسيع عدد الداوئر الانتخابية لتبلغ 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر في الخارج ليكون العدد الجملي 261 دائرة انتخابية. كما تم النصيص في شروط الترشح على الاستظهار بالبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية وتوفير 100 تزكية.
وأكد المنصري عدم وجود تزامن بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية التي ستُكوّن فيما بعد مجلس الاقاليم والجهات نظرا لوجود عدة صعوبات لوجستية وقانونية مرجحا ان تكون المدة الفاصلة بينهما حوالي الشهر.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
