قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 إن أهم اشكاليات البحارة اليوم تتمثل في تعقيد الإجراءات الإدارية من طرف وزارة المالية والتي تمكنهم من الحصول على امتيازات أو اعفاءات جبائية وديوانية، وذلك على هامش ورشة عمل نظمها الاتحاد حول المالية والجباية والمديونية والاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الاحياء.
وأضاف هديدر أن البحارة والاتحاد مع تطبيق القانون لكن مع تسهيل الإجراءات عبر تركيز شباك موحد لوزارة الفلاحة وسط الموانئ يعمل بصفة دائمة من أجل التأشير على الوثائق المطلوبة.
هذا وأكد هديدر عدم تفاعل وزارتي المالية والفلاحة المعنيين بموضوع الامتيازات الجبائية رغم رفع المقترحات إليهما ، مؤكدا تدهور وضعية البحارة الاقتصادية والاجتماعية.
إشكاليات قطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية
من جهته، قال عضو مجلس مركزي باتحاد الفلاحين والبحار ساسي علية إن قطاع الصيد البحري يعيش عديد الإشكاليات وأزمة كبرى، لافتا إلى أنه ورغم الإمكانيات المالية المرصودة من الدولة والمنح إلا أن المشكل الكبير هو صعوبة الإجراءات الإدارية وتعقيدها مما جعلت البعض يتخلى عن التمتع بالامتيازات الجبائية المخصصة للقطاع.
كما أبرز علية أن قطاع الصيد البحري يعاني جملة المشاكل التي تتمثل في التلوث البحري مما أدى إلى تراجع الإنتاج بالاضافة الى مشكل الصيد العشوائي وغياب القوانين الرادعة للمخالفين.
كما شدد على مشكل التغيرات المناخية وتوافد أصناف غريبة عن البحر الأبيض المتوسط مثل السلطعون البحري وعدم وجود آليات لاستغلال هذا الإنتاج الجديد متابعا أن البينة المنائية ضعيفة والتشجيعات التمويلية غير كافية.
وزارة المالية تعتبر أن الإجراءات الإدارية بسيطة والامتيازات كافية
من جانبه، اعتبر ممثل عن إدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية جمال الباي في تصريح لموزاييك أن الإجراءات الإدارية للتمتع بالامتيازات الجبائية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بسيطة ومبسطة وأن الإدارة تطلب فقط فاتورة مؤشرة من وزارة الفلاحة تشهد فيها أن الأجهزة المقتناة ستستعمل في الأنشطة الفلاحية.
كما اعتبر الباي أن الامتيازات الجبائية المرصودة كافية مؤكدا أنه تمت الاستجابة لكل مطالب في الحصول على امتيازات جبائية.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
