أكد ممثل عن إدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية جمال الباي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أن قطاع الفلاحة والصيد البحري عموما يحظى بنظام جبائي تفاضلي عبر الاعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبقة على النشاط كنشاط وكذلك بالنسبة الى مستلزمات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، وذلك على هامش مشاركته في ورشة عمل نظمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول المالية والجباية والمديونية والاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء.
وأبرز الباي أن إسناد الامتيازات الجبائية في القطاع الفلاحي والصيد البحري يتم بناء على جملة من الشروط والإجراءات من أجل ترشيد إسناد الامتيازات ووصولها إلى مستحقيها حيث لابد من الاستظهار بشهادة في الغرض تسلمها مصالح المراقبة الجبائية للمعني بعد الاستظهار بفاتورة مؤشر عليها من طرف وزارة الفلاحة أو المصالح التابعة لها أو الاستظهار بتصريح بالاستثمار مسلم من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وشدد الباي على أن عمليات المراقبة من قبل مصالح الديوانة أو مصالح المراقبة الجبائية كشفت أن هناك عديد الامتيازات ذهبت لغير مستحقيها وفي جزء كبير منها وفق تعبيره.
وأكد أن مشروع الإصلاح الجبائي أخذ بعين الاعتبار المحافظة على الامتيازات لكن العمل على توجيهها إلى مستحقيها.
كما اعتبر الباي أن الإجراءات الإدارية للتمتع بالامتيازات الجبائية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بسيطة ومبسطة وأن الإدارة تطلب فقط فاتورة مؤشرة من وزارة الفلاحة تشهد فيها أن الأجهزة المقتناة ستستعمل في الأنشطة الفلاحية. وأفاد بأن الامتيازات الجبائية المرصودة كافية، مؤكدا أنه تمت الاستجابة لكل مطالب في الحصول على امتيازات جبائية.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
