اعتبر المتحدّث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو مجلسها محمد التليلي المنصري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “ميدي شو”، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، أنّ شرط أن يكون المترشّح للتشريعية تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى، هو خيار سياسي تمّ فرضه من السلطة القائمة، موضّحا أنّ “هيئة الانتخابات جهة استشارية لا سلطة قرار لها في نهاية المطاف”.
وأكّد المنصري أنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، تضمّن عدّة قواعد جديدة، مؤكّدا أنّه وقع استشارة الهيئة بخصوص مضمون هذا المرسوم، وتمّ الأخذ بعين الاعتبار عدد من مقترحاتها.
وقال المنصري: “عملنا على عديد القواعد الجديدة في النظام الانتخابي خلال الفترة الفارطة، على غرار نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية الجديد”.
“حسب مرسوم الانتخابات.. كلّ تراب الجمهورية ممثّل داخل البرلمان”
وأشار المنصري إلى تغيير في نظام الاقتراع، الذي لم يعد على أساس الولايات، بل أصبح على أساس المعتمديات، وفي بعض الحالات وقع دمج بعض المعتمديات، وإجمالا سيكون هناك 161 نائبا داخل مجلس نواب الشعب، منهم 10 نوّاب بالخارج.
وبالنسبة للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، أوضح المنصري أنّ المرسوم الجديد اعتمد مبدأيْ الكثافة السكانية والتمثيلية في الوقت نفسه، وكأنّه أصبح لكلّ معتمدية، مبدئيا، نائبا ممثّلا لها داخل مجلس نواب الشعب، وفق قوله.
المصدر : موزاييك ف م
