دعت دراسة نشرتها، مؤخرا، المنظمة الألمانية “بارتلسمان ستيفتونغ”، الاتحاد الأوروبي وتونس الى إعادة التفاوض بشأن حصص التصدير التفاضلية المتعلقة بالمواد الفلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية، حتى تتمكن تونس من تجاوز التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، على اقتصاد البلاد.
وشددت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان “كيفية تحسين الأمن الغذائي في تونس: تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي”، على أن أوروبا تستفيد أكثر عندما تكون بلدان الجوار في جنوب المتوسط مثل تونس، قادرة على تحمل الأزمات بأنفسها”، وهو ما يتطلب، وفق الدراسة، من الاتحاد الأوروبي وتونس، استخدام روابطهما الاقتصادية الوثيقة بشكل مكثف من أجل زيادة المرونة الاقتصادية والاجتماعية في تونس المضطربة اقتصاديًا وغير المستقرة سياسيًا.
وأفادت الدراسة التي ساهم في اعدادها الخبير في الاقتصاد والسياسات الفلاحية، حسام الدين الشابي، والخبير الاقتصادي ماركوس أوفرديك، “ان تونس، تحتاج على المدى القصير، إلى مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، لتطوير الاستثمارات في القطاع الفلاحي وتجاوز الصعوبات التي تعيشها بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا”.
وشدّد معدّو الدراسة “على ما يتمتع به القطاع الفلاحي التونسي من إمكانيات لزيادة تنوع المنتجات وحجم السلع التي يصدرها إلى السوق الأوروبية، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل في تونس.
تونس لم تستفد بالكامل من حصص التصدير التفاضلية نحو الاتحاد الأوروبي
وأظهرت البيانات الواردة في الوثيقة أن تونس لم تستفد بالكامل من حصص التصدير التفاضلية، التي تشمل 13 منتوجا فلاحيا.
ومن بين المنتجات الزراعية والغذائية التي تتمتع بأعلى إمكانات تصدير في المطلق، وكذلك أعلى فرق بين إمكانات التصدير ونتائج التصدير الفعلية، زيت الزيتون (إمكانات التصدير: 534 مليون دولار أمريكي ، الصادرات الفعلية: 407 مليون دولار أمريكي)، التمور الطازجة أو الجافة ( إمكانات التصدير: 249 مليون دولار أمريكي ، الصادرات الفعلية: 129 مليون دولار أمريكي) والطماطم الطازجة (إمكانات التصدير: 44 مليون دولار أمريكي ، الصادرات الفعلية: 41 مليون دولار أمريكي).
واعتبر الخبيران “انه من المهم بالنسبة لتونس القيام بتحليل دقيق، مبني على معلومات إحصائية دقيقة ومحيّنة، للإنتاج في القطاع الفلاحي حتى تتمكن من وضع أساس لقرارات استراتيجية حول المنتجات المستقبلية التي ترغب في الترويج لها ودعمها.
كما يتوجب، حسب الخبيران، أن يكون أحد أهداف السياسة الرئيسية هو التفاوض على اتفاقية بشأن الكميات المتزايدة في نظام حصص مع الاتحاد الأوروبي لهذه المنتجات.
ويمكن أن تكون لزيادة الحصص التفاضلية لزيت الزيتون اثرا إيجابيا على الاقتصاد التونسي بشكل خاص وتساعد على استقرار البلاد.
وعلاوة على ذلك، على تونس دراسة عن كثب حالات المنتجات التي لم تستخدم بعد في إطار حصص التصدير التفاضلية بالكامل مثل الخمور والبرتقال.
(وات)
المصدر : موزاييك ف م
