قال الخبير الاقتصادي لدى اتّحاد الشغل خلال قراءة قدمها حول قانون المالية 2023، خلال ندوة نقابيّة بالحمامات، إنّ المواطن التونسي خسر 21% من قدرته الشرائيّة سنة 2022. وسيفقد خلال سنة 2023، 10% إضافيّة بسبب توجّهات الحكومة الماليّة من رفع الدعم على المواد الأساسية وعن المحروقات فضلا عن ارتفاع نسب التضخم.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
