أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي تبين في تصريح لموزاييك ان نظام الاقتراع على الافراد الذي يتجه رئيس الجمهورية لاعتماده في القانون الانتخابي الجديد يعني تقدم المترشحين بصفة فردية وليس قائمات كما كان معتمدا في تونس وسيكون في دوائر ضيقة جدا ويقترن بالضرورة بنظام الاقتراع بالاغلبية ويمكن أن يكون الانتخاب في دورة واحدة أو على دورتين.
وتؤكد القليبي أن نظام الاقتراع على الافراد بصفة عامة لا يمثل خطرا على الأحزاب السياسية ولا يمكن اعتباره نظاما انتخابيا معاديا للاحزاب وهو معتمد في فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال أين تتنافس الاحزاب السياسية من خلال مرشحيها في الدوائر الانتخابية وليس قائماتها.
لكن تعتبر حسب تقديرها أن المقارنة لا تجوز مع هذه الديمقراطيات المتجذرة لان الوضع في تونس مختلف تماما فالديمقراطية لم تتجذر في بلادنا والاحزاب السياسية التونسية تعاني الهشاشة، هذا بالاضافة الى الخطاب المتكرر منذ مدة من عدة جهات من المجتمع منها جهات في السلطة اليوم تدعو الى الانتخاب على الافراد لشخصهم وليس لاشخاص منبثقين عن احزاب لديها توجهات سياسية وخلفيات ايديولوجية وبرامج سياسية. وتضيف ان الانتقال الى نظام الاقتراع على الافراد لا يمثل الخيار الاحسن في تونس ظل الازمة التي تعيشها اليوم.
وتنبه استاذة القانون الدستوري من أن عملية الاختيار على الافراد ستحكمها العلاقات الشخصية كالقرابة الدموية او على شهرة المترشح ومدى معرفته في دائرته سواء لسمعته او لان لديه المال وبالتالي نجد خطر عودة المال السياسي بقوة عوض مقاومته . كما توضح ان اعتماد نظام الاقتراع على الافراد سيشجع على شخصنة العلاقة داخل السلطة عوض ان تكون مبينة على المؤسسات ووستتجه الى الدفع نحو مزيد تقهقر المؤسسات لفائدة حكم الاشخاص.
كما نبهت من ان نظام الاقتراع على الافرد ليس نظاما صديقا لا للنساء ولا للشباب لانه لا يدعم التمثيل النسائي او الشبابي في داوائر السلطة على عكس ما ضمنه نظام الاقتراع على القائمات الذي نص على التناصف.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
