أكد مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحي الشملالي في تصريح لموزاييك الجمعة13 جانفي 2023 في رد على الانتقادات حول أحكام قانون مالية سنة 2022 و2023 وخاصة الإجراء المتعلق بسحب النظام التوقيفي بالنسبة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة أن التشكيات تمحورت أغلبها حول تعامل إدارة الجباية مع مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وطول المدة في الاستجابة لهم ضمن ندوة نظمها مجلس الغرف الإقتصادية المشتركة بتونس.
شركات استغلت الامتياز الجبائي للتصدير لبيع منتجات محليا والضر باقتصادنا
وأكد يحي الشملالي أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2023 حول سحب النظام التوقيفي صائب بنسبة 100 بالمائة للتصدير لتلاعب أصحاب الشركات في استغلال الامتيازات الجبائية التي تمنحها الدولة للمصدرين باعتبار أن نسبة كبيرة جدا منهم تمتعوا سنة 2021 بتأجيل التوظيف على القيمة المضافة أي يعادل بالقيمة المالية 250 مليون دينار مفسرا أنها بيوعات كان المفروض أن يتم فوترة الضريبة عليها على أساس أنها ستصدر .
وأوضح يحي الشملالي أن الوزارة تفاجأت بان هذه الشركات لم تقم بفوترة ضريبتها وتبين بعد ذلك سنة 2022 أن هؤلاء الذين انتفعوا بهذا الامتياز لم يتقدموا السنة الماضية بمطالب استرجاع الفائض على القيمة المضافة وهو ما يثبت استغلالهم لحجم تحويل امتياز جبائي وشراء هؤلاء امتيازا بتأجيل الأداء على القيمة المضافة وبيع منتجاتهم في السوق المحلية وليس تصديرها للخارج وهو ما يضر الاقتصاد التونسي وخاصة التجار الذين يطبقون القانون في فوترة بيوعاتهم بالسوق المحلية مع دفع الأداء على القيمة المضافة .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
