اجتمع ممثلوا 17 غرفة اقتصادية تونسية أجنبية مشتركة اليوم الجمعة 13 جانفي 2023 في ندوة نظمها مجلس الغرف الاقتصادية المشتركة بتونس مع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحي الشملالي حول إجراءات قانون المالية لهذه السنة وخاصة مسألة سحب النظام التوقيفي بالنسبة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة والذي أثار حفيظة الحاضرين وعبروا عن رفضهم له وخاصة لما اعتبروه ضغطا جبائيا مضاعفا فرض عليهم ضمن قانون المالية لسنة 2023.
وقال رئيس الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسوبرجوازية قيس الفقيه في تصريح لموزاييك إن قانون المالية لسنة 2023 لا يحمل امتيازات جديدة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة بل يتضمن ضغطا جبائيا كبيرا فرضته الدولة لوجود شح في موارد ميزانية الدولة مؤكدا أن هناك مراقبة كبيرة على الشركات المصدرة مبررة ذلك بالتهرب الجبائي ومليارات انتفعت منه بعض الشركات المصدرة ووجود تلاعب في ذلك بحسب تقارير الوزارة المالية.
التصدير ليس مسألة ثانوية ونريد استقرارا جبائيا سنويا
وبين قيس الفقيه أن أصحاب الشركات يتذمرون من النية في الترفيع في الضريبة على الشركات التي تبلغ قيمتها 15 بالمائة والتي تعتبرها الدولة ضئيلة مقارنة بدول أخرى وهو ما يثير تساؤلات لدى المستثمرين خاصة وان نسب الضرائب غير مستقرة إضافة إلى 10 بالمائة ضريبة على المداخيل .
واعتبر رؤساء الغرف الاقتصادية أن الدولة تعتبر التصدير مسألة ثانوية وفي ظل اعتبار بعض البلدان تونس جنة ضريبية لتشجيعها كثيرا على التصدير داعيا الدولة الى ضمان استقرار جبائي سنوي لهم لأن تغيير نسب الضرائب بصفة دورية يخل بحسابات الشركات ومخططات عملهم السنوية .
ويذكر أن هناك نحو 3800 مؤسسة أجنبية في تونس تُشغّل أكثر من 400 ألف عامل مباشر إلى جانب عدة مواطن شغل بصفة غير مباشرة .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م