اعتبرت أستاذة علم الاجتماع والممثلة عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فتحية السعيدي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على هامش مشاركتها في حلقة النقاش نظمها كل من معهد تونس للسياسة وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بعنوان” نحو حوار وطني حول: الدستور، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحريات” أن كل الحقوق والحريات العامة والفردية وحقوق المرأة مهددة استنادا إلى قراءتها لدستور 2022.
وشددت السعيدي على أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمنقح للقانون الانتخابي جسّد اقصاء المرأة عبر عدم التنصيص على شرط التناصف في الترشح بين الرجل والمرأة والاقتصار على دورها كمزكية فقط قائلة إن هذا المرسوم ضرب الفاعل السياسي النسائي.
وأبرزت السعيدي أنه من خلال دراسة انجزتها مع الاستاذة حفيظة شقير في قراءة للدستور الجديد من وجهة نظر حقوقية نسوية يتبين لها أن ديباجة الدستور تحمل كل التمثلات الشعبوية التي يعبر عنها رئيس الجمهورية باعتباره تيارا سياسيا محافظا ظهر منذ 2019 يعتمد على استراتيجية خطابة، بغاية التوجيه والانفعال ليبني ما يسميه “الشعب” والذي يشمل المفسرون والمناصرون له حسب تقديرها.
وتابعت السعيدي أن الزعيم السياسي يظهر وكأنه شخص مقدس ضمن هذا التيار معتبرة أن التفكير الشعبوي والكلياني حسب توصيفها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لا يستطيع الدفاع عن حقوق الشعب لذلك غابت مفاهيم المساواة في الدستور وظهر مفهوم العدل والتساوي أمام القانون.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
