أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الخميس 12 جانفي 2023، وجود هَبّة شعبية لتأسيس الشركات الأهلية، مشيرا إلى أنّه يوجد 36 شركة بصدد التأسيس.
واعتبر المالك الزاهي خلال إشرافه بمقرّ ولاية منوبة على يوم دراسي حول الشركات الأهليّة، أنّ الشركات الأهلية تمثّل حلاًّ لمشكل البطالة في تونس.
تحقيق التنمية
وبيّن الزاهي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أنّ المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية الصادر في 20 مارس 2022، يتنزل ضمن التشريعات الجديدة التي سنّها رئيس الجمهورية قيس سعيّد من أجل دفع عجلة الاقتصاد والتنمية حسب حاجيات المواطنين وخاصيات مناطقهم وذلك من أجل تحقيق التنمية الجهوية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ رؤية رئيس الجمهورية كانت واضحة وترمي إلى القطع مع المنوال التنموي السائد وإيجاد بديل يمكّن من خلق الثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والانتصار لمطالب الشعب.
وقال إنّ الشركات الأهلية تهدف حسب الفصل 3 من المرسوم الى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها ويشمل مجال نشاط الشركات الاهلية كافة الأنشطة (صناعة، فلاحة، تجارة، سياحة، خدمات، صناعات تقليدية).
وأوضح أنّه يجب أن يكون المشروع المزمع إنجازه في إطار الشركة الأهلية منتجا ومربحا ومشغلا، وأنّه من المهام المناطة بعهدة هذه الشركات هي المساهمة في التنمية المحلية ذلك أن المرسوم يفرض تخصيص 20℅ من أرباح الشركة لتنمية المنطقة (صيانة مدارس ومعاهد، دعم مهرجانات…)، وفق تعبيره.
امتيازات
وتحدّث وزير الشؤون الاجتماعية عن الامتيازات التي ستتمتع بها الشركات الأهلية من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح لمدّة 10 سنوات على مستوى التمويل، كما مكّن المرسوم الرئاسي عدد 13 والمتعلق بالصلح الجزائي، الشركات الأهلية من 20℅ من عائدات الصلح الجزائي كمساهمة في رأس المال.
بالإضافة إلى أنّ قانون الماليّة لسنة 2023 خصّ الشركات الأهلية بخطّ تمويل خاصّ مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن يقدر بـ 20 مليون دينار على المستوى العقاري.
كما أنّه بإمكان الشركات الأهلية التصرف في الأراضي الاشتراكية أو كراء الأراضي الدولية وذلك وفق ما يقتضيه القانون ومراعاة للمصلحة العامة.
خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
