أفاد محمد الرّقيق وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بأن وزارته شرعت بجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة التونسية على مستوى منهجي وتدرجي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومختلف الوزارات المعنية، على أن يقع إتمام هذا البرنامج في أجل أقصاه سنة 2027.
وأضاف الوزير في تصريحه لموزاييك أنه تم تقسيم العمل على مستوى الوزارات حيث تم إلى حد الآن العمل مع الوزارات ذات الرصيد العقاري الهام مثل التجهيز و الفلاحة والمالية والتربية والعدل وسيتم لاحقا المرور إلى قسط ثان من الوزارات لجرد وإحصاء الأصول العقارية المادية وفق قوله.
وأشار إلى أنه سيقع جرد وتقييم كافة الأصول المادية الثابتة للدولة بداية من سنة 2022 إلى غاية 2027 لضمان المحافظة على ملك الدولة وترسيم الأصول العقارية في سجلات خاصة بذلك سواء عادية أو رقمية .
وبخصوص مطار النفيضة و المنطقة اللوجستية أكد الرقيق أن الوضعية العقارية سليمة ولاتوجد إشكاليات قانونية مشيرا إلى أن مساحة المنطقة اللوجستية تبلغ ألفي هكتارا من بينها 1800هكتارا على ذمة الدولة و 154 هكتارا على ملك الخواص.
وتابع وزير املاك الدولة في هذا الصدد بأنه سيقع إحالة الملف على لجنة إقتناء المشاريع العمومية لإيجاد حلول رضائية مع المالكين لتجنب إستصدار أوامر إنتزاع وفق تعبيره.
ويأتي تصريح محمد الرقيق على هامش زيارة عمل إلى ولاية سوسة للوقوف على أبرز الإشكاليات العقارية بالجهة واتخاذ القرارات اللاّزمة لحلحلتها بغاية دفع عجلة التنمية.
كما أقر بالمناسبة بوجود إشكاليتين الأولى تستوجب تنقيحات تشريعية في ما يتعلق بتكوين البلديات لأن الاطار القانوني الحالي لا يسمح بذلك أما الإشكالية الثانية فهي مرتبطة بوضعيات واقعية والتي سيقع حلها على مستوى لقاءات ثنائية وعلى مستوى مركزي بين الوزارة و البلدية المعنية وفق تعبيره.
*ايناس الهمامي
المصدر : موزاييك ف م
