أوضحت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي السالمي لموزاييك الإثنين 17 اكتوبر 2022 أن البلاغات المشتركة مع وزارتي الصحة والصناعة حول نظام المراقبة القبليّة على المنتجات الاستهلاكية والثاني مع وزارة الصناعة والذي يهم المنتجات التي فيها كراسات شروط ويفرض هذا الإجراء توريدها مباشرة من المصانع الأصلية هي إجراءات تنظيمية بالأساس .
الهدف تقليص العجز التجاري وفرض استظهار الموردين بالوثائق
وبيّنت أن الإجراءات المتخذة هي تنظيمية في إطار تحسين وضعية الميزان التجاري بصفة عامة والذي بلغ مستوى قياسي ب19.2 مليار دينار في 9 أشهر في حين أن المستويات القياسية بلغتها تونس سنتي 2018 و2019، مضيفة أن تونس تستورد المواد الأولية والتجهيزات وغيرها من المنتجات التي تهم الاقتصاد الوطني وبما انه نظريا لا يمكن التقليص فيها فانه تم اتخاذ هذا الإجراء لتنظيم إجراءات توريد المنتجات الاستهلاكية ومنها الكمالية والتي قد يكون البعض منها مصنّع محليا .
هذه الإجراءات لا تعني إلغاء التوريد بل تنظيمه على الملفات
وأشارت إلى أن الأسباب الأخرى لهذه الإجراءات هي ادخال منتجات ذات جودة عالية والاستغناء والتصدي للمقلدة والتي تستورد بجودة متدنية وتنافس أحيانا كثيرة منتجات محلية الصنع وتباع بأسعار لا تقبل المنافسة وتتسبب في مزاحمة والضرر للصناعيين التونسيين وللمستهلك.
الرقابة القبلية معمول بها بعدة دول حفاظا على مصلحة المستهلك
وأكدت أن هذا الإجراء ليس الغاية منه هو إلغاء التوريد أو حظره أو منعه بل هو إجراء تنظيمي لترشيد التوريد فقط والاكتفاء بمنتجات تحافظ على صحة المستهلك وهي إجراءات يتم اتخاذها في عدة دول عربية وأجنبية منذ سنوات عديدة.
وبينت أن هذا الإجراء جاء لتكون المراقبة القبلية على الملفات وتفرض بالتالي على المورد الاستظهار بالوثائق التي تبين مصدر البضاعة الموردة وتمكن من الحصول على عينة عند الاقتضاء.
وأضافت انه بعد إطلاع الهيكل الفني أي إدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة المعنية بالمراقبة الفنية على البضاعة الموردة والتأشير على الفواتير الخاصة بها للموردين هذا سيسهل عليهم فتح الاعتمادات البنكية ومواصلة عملية التوريد.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
