أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 30 ماي 2022 أن مصالح مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية رفضت تسلم المطلب المسبق المتضمن تظلمه ضد الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية المبرمج في 25 جويلية القادم….
وأوضح الحزب في بلاغ صادر عنه أنه طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع عن ذلك النص “نظرا لترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية التي جاءت ضمنه وذلك بعد أن تسلم العون المكلف بقبول المراسلات من مبعوث الحزب أصل المطلب والمؤيدات المصاحبة له وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن ثم عاد لإعلامه برفض القبول”، حسب نص البلاغ.
وعبر الحزب عن استهجانه الكبير من ما اسماه “ظاهرة رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل السلطة الغاصبة وتسييس مكاتب الضبط برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرها وفرض هيمنة قيس سعيد على المصالح الإدارية وضرب مبدأ حياد الإدارة في سابقة خطيرة في تاريخ تونس”.
واعتبر الحزب أن رفض تسلم مطلب التظلم هو “مصادرة لحقه في التقاضي وحرمانا له من الطعن في القرارات اللا شرعية التي ينبني عليها مسار الإستفتاء ومحاولة لإسقاط الدعوى القضائية من الناحية الشكلية ومنع الخوض في أصل التجاوزات ويبرهن على خوف قيس سعيد من استجابة القضاء لطلب توقيف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي الذي يستميت في تمريره بالقوة”.
المصدر : الصريح
