إثر ادّعاء مسافرة أجنبية أنّها تعرّضت إلى السّرقة والثّلب بمطار تونس قرطاج الدّولي، نشرت الإدارة العامّة للدّيوانة توضيحا رسميّا على صفحتها على الفايسبوك خلال اللّيلة الفاصلة بين يوم السّبت 7 والأحد 8 ماي الجاري لتؤكّد:
يهمّ الإدارة العامة للديوانة أن توضّح أنّ المسافرة المذكورة تقدّمت إلى قاعة الذهاب بالمطار يوم الجمعة 6 ماي 2022 قاصدة دبي وبسؤالها من قبل مصالح الديوانة إن كان بحوزتها مبالغ مالية تصرّح بها أفادت أن لديها 5100 دولار أمريكي…
وأوضحت أنها جلبت هذا المبلغ معها إلى تونس منذ يومين إلا أنها لم تصرّح به عند وصولها لدى الديوانة، فتمّ إعلامها أنّها خالفت مقتضيات قانون الصرف التونسي من أجل محاولة تصدير مبلغ من العملة الأجنبية تفوق قيمته ما يعادل 5000 دينار تونسي دون سند قانوني من قبل مسافر غير مقيم بتونس.
وأشارت الإدارة العامّة للدّيوانة إلى أنّه كان يتعين على المسافرة المذكورة التصريح بهذا المبلغ عند الدخول والحصول على وصل في الغرض من مصالح الديوانة بالمطار حتى تتمكن من إعادة تصديره بصفة قانونية.
وأضافت الإدارة: “تبعا لذلك تمّ تحرير محضر حجز لمبلغ 3400 دولار أمريكي وإرجاع الباقي المسموح به قانونا أي مبلغ 1700 دولار أمريكي الذي يعادل 5000 دينار تونسي إلى المسافرة وإعلامها أنه بإمكانها إجراء صلح مع إدارة الديوانة في غضون ثلاثة أشهر… وإثر ذلك غادرت المسافرة في اتجاه وجهتها.”
بالمناسبة ذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن عدّة إعلانات حول مقتضيات قانون الصرف التي تهمّ المسافرين الوافدين إلى تونس معلقة في بهو قاعة الوصول بالمطار لإرشادهم حول ما يتعين التصريح به من مبالغ العملة لدى مصالح الديوانة.
المصدر : الصريح
