أفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ توضيحي بعد ادعاء مسافرة أجنبيّة أنها تعرضت للسرقة والسّلب بمطار تونس قرطاج، عبر صفحات التواصل الإجتماعي في محاولة للإساءة لسمعة تونس، أنّ هذه الاخيرة تقدّمت إلى قاعة الذهاب بالمطار يوم الجمعة 6 ماي 2022 قاصدة دبي، وبسؤالها من قبل مصالح الديوانة إن كان بحوزتها مبالغ مالية تصرّح بها أفادت أن لديها 5100 دولار أمريكي موضّحة أنها جلبت هذا المبلغ معها إلى تونس منذ يومين إلا أنها لم تصرّح به عند وصولها لدى الديوانة، فتمّ إعلامها أنّها خالفت مقتضيات قانون الصرف التونسي من أجل محاولة تصدير مبلغ من العملة الأجنبية تفوق قيمته ما يعادل 5000 دينار تونسي دون سند قانوني من قبل مسافر غير مقيم بتونس.
وشدّدت الديوانة على أنّه تم اعلام المعنية بالأمر بانه كان يتعين عليها التصريح بهذا المبلغ عند الدخول والحصول على وصل في الغرض من مصالح الديوانة بالمطار حتى تتمكن من إعادة تصديره بصفة قانونية.
وأضافت أنه وتبعا لذلك تمّ تحرير محضر حجز لمبلغ 3400 دولار أمريكي وإرجاع الباقي المسموح به قانونا أي مبلغ 1700 دولار أمريكي الذي يعادل 5000 دينار تونسي إلى المسافرة كما تمّ إعلامها أنه بإمكانها إجراء صلح مع إدارة الديوانة في غضون ثلاثة أشهر، إثر ذلك غادرت المسافرة في اتجاه وجهتها.
وذكّر الإدارة العامة للديوانة أن عدّة إعلانات حول مقتضيات قانون الصرف التي تهمّ المسافرين الوافدين إلى تونس معلقة في بهو قاعة الوصول بالمطار لإرشادهم حول ما يتعين التصريح به من مبالغ العملة لدى مصالح الديوانة.
المصدر : موزاييك ف م
