قال أنس الحمادي رئيس الجمعية التونسية للقضاة التونسيين في تصريح لموزاييك على هامش انعقاد الجلسة العامة بالحمامات الجنوبية، إنه لا يعتقد أن رئيس الجمهورية مطلع كما ينبغي على ملف القضاة المعفيين والصادر لفائدة 49 قاضيا منهم حكم قضائي يقضي بإعادتهم إلى مناصبهم وإنصافهم.
وواصل الحمادي القول :” لا يكفي أن يكون رئيس الجمهورية أستاذا جامعيا أو دارسا للحقوق حتى نقول إنه ملم بما يجري في الساحة القضائية “.
وتابع الحمادي القول :” رئيس الجمهورية وقع ضحية مغالطة من وزارة العدل في هذه الملفات ولكنه مسؤول تماما في هذا الملف، إذ يكفي أنه على علم بقرار المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المعفيين ولا يصدر قرارا فوريا بتطبيقه، أعتقد أن تعطيل تنفيذ الحكم الإداري لا يمكن أن يكون خارجا عن إرادة السلطة التنفيذية”.
وطالب الحمادي رئيس الجمهورية بإصدار حكم فوري اليوم قبل الغد بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بشأن القضاة المعفيين خاصة أن نص الحكم مذيّل بعبارة ” رئيس المحكمة الإدارية يطلب من السلطات المعنية تنفيذ هذا الحكم”.
ووفق الحمادي فإن رئيس الجمهورية مادام مطلعا على نص الحكم الإداري فإنه يتحمل مسؤولية كبيرة جدا.
وبمنأى عن تحميل المسؤوليات، قال رئيس جمعية القضاة إنه يهتم بالمنحى الإصلاحي للجسم القضائي، “بعد تجاوز الإخلالات وإنصاف المظلومين ورد الأمور إلى نصابها”، على قاعدة التشاور والتفاوض.
وقال الحمادي، إنه من غير المعقول أن يوجه رئيس الجمهورية انتقادات للقضاة على خلفية ملفات مازالت محل نظر السلطة القضائية.
وتساءل الحمادي:” هل من المعقول أن يتحدّث رئيس الجمهورية عن قضاة يمارسون أعمالهم في ملفات لازالت مفتوحة؟ وهل من المعقول أن يمارس رئيس الجمهورية ضغطا على القضاة؟ ومن قال إن انتقادات رئيس الجمهورية حول بطئ الزمن القضائي صحيح؟”.
وتابع الحمادي القول:” ليس من حق رئيس الجمهورية التعليق على قرارات وأعمال وصلاحيات السلطة القضائية، ونحن ندعوه إلى الكف عن التحريض على القضاة فهذا لا يخدم مصلحة تونس أبدا”.
وأضاف الحمادي أن ” من يمتنع عن تطبيق أحكام باتة صادرة عن القضاء ومن يحرض الصفحات والأشخاص المأجورة لاستهداف قضاة شرفاء بافتعال قضايا ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فهو غير مؤهل لانتقاد السلطة القضائية”، وفق قوله.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
