قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم لموزاييك إن :”القضية المثارة ضده بصفته رئيس جمعية القضاة هي تهم كيدية ولا أساس لها من الصحة وما نسب من أفعال لرئيس جمعية القضاة هو في صميم عمله الجمعياتي والنقابي ولا يستوجب المؤاخذة القانونية”، وفق تقديره .
وأضاف الحمادي أنه يرى أن القضية المثارة ضده تستهدف جمعية القضاة أساسا ولكنها لن تثنيها عن القيام بدورها المدني.
ويذكر أن المجلس المؤقت للقضاء العدلي رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة بتاريخ 22 سبتمبر ، استجابة لطلب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير إثر شكاية رفعها محام ضد الحمايدي بتهمة تعطيل سير العمل بالمحاكم خلال الإضراب المفتوح الذي القضاة في جوان المتقضي.
ويشار إلى أن تصريح الحمادي لموزاييك اليوم يأتي على هامش حضوره دائرة مستديرة بالحمامات، للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، حول دستور 2022 أي دولة قانون؟ أي ديمقراطية؟
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
