أفاد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدي بولاية صفاقس، اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، في بلاغ له، بأنّ وثيقةً منبثقةً عن كلّ من وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الصحة، متمثّلة في بلاغ مشترك يُعتمد من خلاله “نظام مراقبة قبليّة” للعديد من المواد الموّزدة، وقد تضمّنت “القائمة موادا لا يتم إنتاجها في البلاد التونسية ومواد تعتبر أساسية لسير النشاط الاقتصادي لا سيما المؤسّسات الصناعية”.
وأضافت منظّمة الأعراف، في بيانها، أنّ مثل هذا الإجراء (المراقبة القبلية) من شأنه أن يدخل المورّدين في سلسلة طويلة ومرهقة من الإجراءات التي قد تدفعهم إلى العزوف تماما عن التوريد، ممّا سيؤدّي إلى فقدان مواطن شغل ووقف الإنتاج في وقت تسعى فيه مؤسّساتنا لتطويره للخروج من تداعيات أزمة كورونا ومواجهة الأزمة العالمية الحالية، كما ينضاف إلى القرار الأخير بالرفع في نسبة الفائدة المديرية للقروض الذي اثقل الأعباء المالية للمؤسّسات، وفق قوله.
كما اعتبر الاتّحاد أنّ هذا الاجراء قد يبدو في ظاهره حرصا على الصحة العامّة وعلى جودة المواد المستوردة وحفاظا على موارد الدولة من العملة الصعبة، وهو إن كان منطقيا في حالة توريد مواد استهلاكية لها نظيرتها التونسية، فإنّه في المقابل وبالنسبة للمواد الغير مصنعة محليا فالاكيد أنّه سيؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي لا فقط للشركات التجارية بل كذلك المؤسّسات الصناعية والحرفية ويصب بالتالي في خدمة الاقتصاد الموازي والمضاربة والتجارة غير المشروعة والتهريب، وفق نصّ البيان.
وقال الاتّحاد في بيانه: “نرجو أن يكون هذا الإجراء (المراقبة القبلية) مجرّد اقتراح مطروح للتمعن فيه بالاشتراك مع المعنيين بالتوريدات عبر هياكلهم الرسمية وفي مقدّمتها الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”.
المصدر : موزاييك ف م
