أوضح الأمين العام المساعد المكلف بقطاع الوظيفة العمومية بالاتّحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي، أنّ القانون العام للوظيفة العمومية يتضمن أكثر من 150 فصلا، موضّحا أنّه تمّ الاتفاق على أغلبها ومنها خاصة المتعلقة بالانتداب والترقية والعطل والزيادة في الأجور.
وأضاف محمد الشابي أنّ هناك نقاطا خلافية بقيت عالقة بخصوص تنقيح قانون الوظيفة العمومية منها ما طرحته رئاسة الحكومة حول مسألة تنقل الموظفين من مؤسسة إلى أخرى إضافة إلى الحقّ النقابي والتفرغ للعمل به إلى جانب نقطة تقييم نجاعة أداء العون العمومي لدفع الموظفين للاجتهاد والتميز.
أكثر من 150 فصلا ونقاط الاختلاف سترفع للجنة العليا للتفاوض
وبيّن أنّه رغم التقدم في جزء كبير من النقاط محل النقاش بين الاتحاد والحكومة، مرجّحا أن تظل مابين 5 إلى 6 نقاط خلافية دون اتفاق نهائي بالتالي سيتم رفعها إلى اللجنة العليا للتفاوض المشتركة بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل لمزيد التفاوض والتشاور حولها.
ويذكر أنّه تمّ الاثنين الماضي عقد جلسة بقصر الحكومة بالقصبة، جمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع مجموعة من إطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية لاستعراض تقدم عدد من المحاور المندرجة ضمن الاستراتيجي الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية، على غرار مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإرساء آليات التصرف التقديري في الموارد البشرية، وإدراج مواصفات الجودة في التكوين، وتطوير نظام تقييم الأعوان العموميين وبرنامج المراجعات الوظيفية.
وشدّدت رئيسة الحكومة على الأهمية التي يكتسيها إصلاح الوظيفة العمومية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة اختصار آجال تنفيذ مختلف مشاريع تحديث الوظيفة العمومية والعمل على تكريس المقاربة التشاركية خلال مراحل التصور والتنفيذ.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
