ممثل النيابة العمومية يكشف الشبهات المتعلقة بمبروك كورشيد: التفاصيل
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أن إثارة تتبعات قضائية ضد مبروك كورشيد تم تبعا لشكايات سابقة استوجبت صفته كمحام إحالته للتحقيق تبعا لمقتضيات أحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح زيتونة في تصريح لـ”موزاييك أف أم” أنه صدر في حق كرشيد قرار منع مغادرة منطقة ترابية بناء على أحكام مجلة الاجراءات الجزائية وطبق القانون مدة 19 يوما من تاريخ تقديمه لشهادة طبية تجيز له راحة مدتها 20 يوما، بعد استدعائه من طرف قاضي التحقيق لسماعه كذي شبهة في موضوع.
وأضاف ان المعني بالتتبع لم يمتثل لذلك للقرار وعليه صدر في حقه منشور تفتيش.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه بناء على توفر معلومات حول احتمال مغادرته التراب التونسي خلسة تم الإذن بفتح تحقيق موضوعه “تكوين وفاق بغاية مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة ومحاولة ذلك” ضد كل من سيكشف عنه البحث، وتم في هذا الإطار سماع أفراد عائلته للتحري في الخصوص واستتباعه بالتفتيش والحجز لكافة الوسائل التقنية المستغلة في ذلك وفي التواصل مع المعني بالأمر لتحديد المشتبه بهم في الجريمة.
وأوضح أن الاستثناءات التي لمّح اليها “المتهم الفار من العدالة” حول البحث مع أفراد عائلته لا تستقيم باعتبار إمكانية توفيرهم لأسباب الفرار للمتهم ومغالطة الفرق الأمنية التي كلفت بتنفيذ قرار تحديد الإقامة، باعتبارهم كانوا على علم بصدور قرار المنع.
وبخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، أكد محمد زيتونة أن النيابة العمومية تنفي ما جاء في تصريحات مبروك كورشيد، المحال على أنظار التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي من أجل “شبهات جدية” في ملفات فساد مالي وإداري حال إشرافه على وزارة أملاك الدولة، وأن هذه الأبحاث متعهد بها القضاء منذ مدة، وأن قاضي التحقيق المتعهد وفر للمعني بالأمر كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك تأجيل سماعه بناء على شهادة طبية قدمها محاميه ليتولى استغلال ذلك للتفصي من العدالة والفرار ومخالفة قرار تحديد الإقامة.
وتابع الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه يهم النيابة العمومية ان توضح وبناء على الظهور المرئي لمبروك كورشيد عبر قناة اذاعية تبث برامجها داخل تونس تم التحري مع الممثل القانوني للإذاعة لتحديد ما تضمنه البث من معلومات حول تواجده بالخارج ولترتيب الآثار القانونية على ذلك في صورة وجود أفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي والأبحاث لازالت جارية في الموضوع حسب ذات المصدر.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
