اعتبر مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 أن هناك تغيير كبير في بعض المفاهيم وتغيير في كيفية التعامل مع الحقوق والحريات مع دستور 2022.
وبيّن أن هناك تراجع في بعض الضمانات الحقوقية التي كانت مضمنة في دستور 2014 مشددا على ضرورة الحوار بشأن هذه المسائل من طرف الفاعلين والاكادميين بهدف طرح جملة من التوصيات لتعديل وإعادة النظر في بعض المسائل الدستورية نحو التقدم بمجال الحقوق والحريات بما يتماشى مع النصوص والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
كما أوضح إدريس إن هناك تراجع كمي في عدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن دستور 2022 مقارنة بدستور 2014 مشددا على أنه ليس هناك ضمانات حقيقية حول كيفية جعل هذه الحقوق فعلية وكيف يمكن للمواطن أن يصل إليها.
وأفاد إدريس بأن التوصيات المنبثقة من حلقة النقاش التي تم تنظيمها اليوم من قبل معهد تونس للسياسة وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بعنوان” نحو حوار وطني حول:الدستور، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحريات” هي أساسا تعتبر أن ضبط القانون ممارسة الحريات هي مسألة خطيرة معتبرا أن ذلك قد يمكن السلطة التشريعية مستقبلا والسلطة التنفيذية حاليا إلى وضع قوانين لا تتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد.
كما شدد على أن الضمانة الوحيدة للحقوق والحريات هي أن تكون منصوص عليها بالدستور وليس بقوانين والتي هي أدنى علوية من الدستور وفق تعبيره.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
