اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد آرام بلحاج في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أن الاتفاق المبدئي بين تونس وصندوق النقد الدولي يعدّ فرصة لتونس حتى تكون هناك انطلاقة حقيقية على مستوى استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف بلحاج أن الاتفاق النهائي سيكون مرتبطا بالعديد من العوامل بما فيهم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
لابد من تخصيص خطوط تمويلية لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة
وشدد بلحاج على ضرورة أن تفكر الحكومة في تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 والذي سيتحقق بحسب بلحاج عبر برمجة خطوط تمويل خاصة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي لديها القدرة انتاجية كبرى.
من الضروري برمجة موارد لسداد ديون الدولة ضمن مشروع مالية 2023
كما أكد بلحاج أنه لابد من برمجة موارد مالية لسداد ديون الدولة لدى المؤسسات العمومية خاصة وتخصيص موارد أخرى لبرنامج رقمنة الإدارة.
وفي ما يخص منظومة الدعم قال بلحاج إنه ملف حارق ولكن برمجة زيادات إضافية ضمن مشروع قانون المالية 2023 لن يكون إيجابيا مضيفا أنه لابد من تسريع اصلاح المنظومة ووضع المعرف الوحيد ولابد أيضا من تخصيص موارد لاصلاح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
إنقاذ المؤسسات العمومية الاستراتيجية يكون عبر التفويت في مساهمة الدولة في الشركات غير الاستراتيجية
واقترح بلحاج أنه على الدولة التفويت في حصصها لدى الشركات غير الاستراتيجية وتحويل تلك الأموال لإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مضيفا أنه لابد أن يعطي قانون المالية للسنة المقبلة انطباعا باستقرار جبائي وهو ما سيدفع بعجلة الاستثمار لكن في المقابل لايمنع ذلك من توسيع القاعدة الضريبية وإدماج جزء من الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد الرسمي بلاضافة الى إعادة النظر في النظام التقديري.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
