خلصت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان سوق نهج إسبانيا أو المناهج الاقتصاد الشارعي في تونس (مقاربة سوسيوانثربولوجية) إلى أن 82% من الباعة غير منخرطين في المنظومة البنكية النظامية وخارجون تماما عن المنظومة البنكية الوطنية.
وقدّم الباحث في القانون محمد آدم المقراني خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، نتائج الدراسة، مؤكدا أنه حسب القانون التونسي فإن الباعة في نهج إسبانيا يندرجون ضمن الاقتصاد الموازي ويتم التعامل معها بطريقة زجرية وردعية.
وقال: “في المبحث القانوني الذي تعرضنا إليه اعتبرنا أن النص القانوني التونسي عاجز عن استيعاب هذه الظاهرة ولذلك يجب تغيير المقاربة المعتمدة واعتماد منهجا تحفيزيا وتشجيعيا من أجل استيعاب هؤلاء الباعة المتجولون في الدورة الاقتصادية النظامية وذلك عبر مجموعة من الحلول خاصة على مستوى القانون”.
وتابع “وفي سنة 2020 تم إصدار نصين قانونيين مهمين وهما القانون المتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي والذي لم يتم تفعيله إلى حد الآن والذي يمكن أن يمثل حلا للباعة والنص الثاني هو المرسوم المتعلق بالمبادر الذاتي والذي يمكّن من تحفيز الباعة من الانخراط التدريجي في المنظومة القانونية والجبائية بوجود مساهمة تحفيزية والابتعاد عن النظام الجبائي ونظام التغطية الاجتماعية المعقّد بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على أشكال الجريمة غير المنظمة على مستوى الاتجار بالبشر والطفولة وكذلك على مستوى تجارة المخدرات وهو ما لاحضناه على مستوى نهج إسبانيا”.
وشدد على “ضرورة تثمين العقار على المستوى الاقتصادي خاصة أن الباعة قادمون أساسا من منطقة سبيطلة من ولاية القصرين وغير منخرطين في المنظومة الاقتصادية والكثير منهم تحدثوا عن ضرورة تثمين العقار والانخراط بهم في المنظومة البنكية وتشجيعهم على تمويل مشاريعهم كي تكون ذات استدامة على مستوى الأرقام 82% من الباعة غير منخرطين في المنظومة البنكية النظامية وبالتالي هم خارجون تماما عن المنظومة البنكية الوطنية”، وفق تعبيره.
خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
