Home أخبار 766 حالة اتّجار بالبشر خلال العام الفارط.. وأغلب الضحايا أجانب

766 حالة اتّجار بالبشر خلال العام الفارط.. وأغلب الضحايا أجانب

0 second read
2
0

أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 13 أفريل 2023، أنّه تمّ تسجيل انخفاض في منسوب الأعداد المتعلقة بالاتجار بالبشر في تونس.

وبيّنت العبيدي أنّه وفق آخر الإحصائيات لسنة 2022، التي تستعد الهيئة للإعلان عنها في الأيام القادمة، تمّ تسجيل 766 حالة اتجار بالبشر خلال سنة 2022 في حين سجلت 1100 حالة اتجار بالبشر  في 2021.

وأفادت العبيدي أنّ أغلب الوضعيات المسجلة متعلقة بالتشغيل القسري والذي يستهدف أساسا ضحايا أجانب خاصّة من إفريقيا جنوب الصحراء باعتبار أنّهم مهاجرين في وضعية غير نظامية.

وشدّدت العبيدي على أنّه بالنسبة إلى الأطفال فإنّه ولأوّل مرّة انخفضت نسبة الاتّجار إلى أقلّ من 50% حيث سجّلت الهيئة نسبة اتّجار بالأطفال في حدود 45% من جملة الحالات، مضيفة أنّ الحالات المسجلة في مجالات الاستغلال الاقتصادي والتسول.

 كما كشفت العبيدي أنّه ولأوّل مرّة كذلك يتم تسجيل تسول بأطفال أجانب من طرف أجانب.

أسباب تواصل ظاهرة الاتّجار بالبشر

من جانبه، قال المختصّ في علم الاجتماع مهدي مبروك، في تصريحه لموزاييك، إنّه من المفارقة أنّنا نتحدث اليوم وفي القرن 21 عن المتاجرة أو الاتّجار بالبشر، مضيفا أنّ هذه الظاهرة رافقت الانسانية منذ القدم خاصة في أشكال العبودية والرقّ.

وأشار إلى أنّه منذ أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 بدأت تشريعات عالمية ووطنية لمنع كافة اشكال المتاجرة بالبشر ولكن ضلّت عديد المجتمعات الافريقية والخليجية محتفظة ببعض اشكال المتاجرة بالبشر واستغلال الافراد جسديا ونفسيا واقتصاديا وحتى عبر استغلال الاعضاء وبيعها.

وأوضح مبروك أنّ الأسباب وراء تواصل هذه الظاهرة هي غياب التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع في عدد من الدول وعدم انخراطها في السياق العالمي لمجابهة هذه الظاهرة بالاضافة إلى قلة الامكانيات لمحاربتهت خصوصا مع تطور وسائل التكنولوجيا والاتصال.

ضرورة إدماج التربية على الكرامة ورفض الابتزاز في المناهج التربوية 

وتابع مبروك أنّ السبب الآخر هو مركب بين حاجة الناس والهشاشة الاقتصادية وافتقاد الموارد المادية الكافية وبين مسألة الوعي بالمخاطر والتربية على الكرامة ورفض كلّ أشكال الابتزاز.

وشدّد مبروك على أنّ الظروف المادية يمكن أن تهيأ المناخ الاقتصادي والاجتماعي للقبول بمثل هذه الأعمال ولكن لابد من تدريب وتنشئة الاطفال في مختلف المراحل التعليمية والتنصيص على أهمية الوعي بهذه الظاهرة ضمن البرامج الاصلاحية القادمة.

هيبة خميري

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

70 % من المساجين في حالة ايقاف وليسوا من المحكومين

70 % من المساجين في حالة ايقاف وليسوا من المحكومين كشف رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من الت…