أدانت 28 جمعيّة ومنظّمة حقوقيّة، في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، ما اعتبرته “سياسات إنكار الأزمة والتجاهل والحقرة”، التي مارستها الدولة منذ انطلاق الازمة في جرجيس (ولاية مدنين)، والتي دفعت الأهالي الى التصعيد من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ضحايا فاجعة 21 سبتمبر الفارط، مجددة تضامنها مع عائلات وأهالي جرجيس.
كما ندّدت بـ “القمع الأمني” لمسيرة احتجاجيّة سلميّة هدفها إيصال أصوات العائلات المكلومة، محمّلة رئيس الجمهوريّة مسؤوليّة “الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها”، على حدّ تعبيرها، وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقد صدر البيان المشترك بالخصوص عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس ومحامون بلا حدود ومنظّمة البوصلة ومنظمة المادة 19 والشبكة الأورومتوسّطية للحقوق والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.
يشار إلى أنّ اهالي معتمدية جرجيس، خرجوا اليوم الجمعة بأعداد كبيرة بين عائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية ومسانديهم في الحراك الشعبي، في مسيرة حاشدة في اتّجاه جزيرة جربة، توقّفت قبل أن تصل إلى الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس، بسبب وجود حاجز أمني منع المحتجين من استكمال الطريق نحو الجزيرة، وفق ما عاينته صحفيّة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقام عدد من المحتجين برشق الوحدات الأمنيّة بكثافة بالحجارة، لمحاولة إتمام سيرهم نحو جزيرة جربة، ما جعل الوحدات الامنية تتدخّل باستعمال الغاز المسيل للدموع، وتقوم باعتقال عدد من المحتجين ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، وليقرّر المحتجون إثر ذلك العودة إلى معتمدية جرجيس ومواصلة اعتصامهم المفتوح.
وجاء هذا التحرّك بعد حالة الاحتقان والاستياء التي رافقت تراجع وزير الداخليّة عن التحوّل إلى معتمدية جرجيس والالتقاء بعائلات المفقودين، وهو ما اعتبره أهالي جرجيس “تجاهلا ولامبالاة”، مطالبين رئيس الجمهورية أو رئيسة الحكومة بزيارتهم “من أجل إعادة الاعتبار والكرامة”.
المصدر : موزاييك ف م
