2022.. سنة الصعوبات الاقتصادية

تميزت سنة 2022 بالعديد من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي ترجمتها غالبية المؤشرات والأرقام المتعلقة بنسب النمو والتضخم والعجز في الميزان التجاري والطاقي التي تم رصدها شهريا وفق التقرير التالي.

جانفي 2022

شهد جانفي 2022 انطلق تنفيذ قانون المالية وميزانية 2022 وهي أول ميزانية تم إعدادها دون عرضها على البرلمان المنحل وشهدت تفاعلات تراوحت بين الاستياء والغضب لما ورد فيها من إجراءات وصفتها وزارة المالية بالإكراهات.

وشهد هذا الشهر تواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في حين صرح ممثل صندوق النقد الدولي بتونس “جيروم فاشي” نه من المبكر الحديث عن مبلغ  القرض مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية أولا ومدى استجابتها للحاجات الملحة للبلاد.

كما شهد نهاية شهر جانفي، زيارة مدير عام الخزينة الفرنسي و رئيس نادي باريس ، إيمانيول مولان إلى تونس وهي زيارة أثارت مخاوف وشكوك حول الذهاب إلى نادي باريس ليتضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية، قصد مرافقتها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وتم الإعلان تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي، لتصل في ديسمبر2021 إلى مستوى6,6 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6,4 بالمائة خلال نوفمبر2021 ونسبة 6,3 بالمائة خلال أكتوبر 2021 وذلك حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التي تشير إلى أن معدل نسبة التضخم لسنة2021 ارتفعت إلى5,7 بالمائة بعد أن كان في مستوى5,6 بالمائة سنة2020 .

فيفري 2022

شهد شهر فيفري أول زيادة في أسعار المحروقات في ظل قانون المالية الجديد ضمن أولى الخطوات لتنفيذ برنامج الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

كما شهد هذا الشهر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي سيكون لها تداعيات اقتصادية كبرى على تونس من حيث ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية والمحروقات.

مارس 2022

شهد شهر مارس 2022 الإعلان عن زيادة ثانية في أسعار المحروقات بنسبة 3 بالمائة.

و تم خلال هذا الشهر الإعلان عن إعادة إطلاق مشروع المدينة الرياضية بمنطقة ضفاف البحيرة 2 من الضاحية الشمالية للعاصمة، الذي تتولى انجازه مجموعة “بوخاطر” الاستثمارية الإماراتية على مساحة تبلغ 250 هكتارا و بتكلفته جملية تقدر بــ 5.5 مليار دولار.

وكالة التصنيف الائتماني،” فيتش رايتينغ”، تخفض تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من “ب” سلبي إلى” سي سي سي”، وتعلن أن “تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التأخير للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021، والذي يبقى ضروريا للنفاذ إلى أغلب الدائنين الرسميين”.

البنك العالمي يصادق على منح تمويل إضافي لتونس بقيمة 400 مليون دولار بعنوان مشروع الحماية الاجتماعيّة للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد-19 في تونس.

الإعلان عن تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم للشهر الرابع على التوالي لتبلغ في شهر جانفي 2022 مستوى 6.7 بالمائة، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 1.6 بالمائة خلال الربع الأخير من سنة 2021 و3.1 بالمائة لكامل سنة 2021، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

التونسية للمقاصة تعلن أن قيمة القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، الذي تواصلت عملية الاكتتاب فيه من 03 إلى 16 مارس 2022 لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022، بلغت 555 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 160 بالمائة عن المبلغ الأولي المحدد ب 350 مليون دينار.

تسجيل عجز تجاري لتونس بقيمة 2614،5 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2022 مقابل 1894،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

صندوق النقد الدولي يعلن في بيان أن بعثته إلى تونس، من 23 إلى 25 مارس 2022 ، حققت مزيد التقدم في المشاورات الفنية مع السلطات التونسية وان المحادثات كانت “مثمرة ” ويقول “سنبقى ملتزمين تجاه السلطات التونسية في جهودها  المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن”.

أفريل 2022

شهد شهر أفريل 2022 الإعلان عن زيادة ثالثة في أسعار المحروقات .

كما شهد هذا الشهر مشاركة تونس في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن بوفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، وكذلك وزيرة المالية، سهام البوغديري، عبر تقنية التواصل عن بعد.

الإعلان عن ارتفاع نسبة التضخم إلى 7.2 بالمائة خلال شهر مارس 2022 بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر فيفري 2022 و6.7 بالمائة خلال شهر جانفي 2022، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

تعمق العجز التجاري لتونس ليبلغ4303,8 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، مقابل  3069,3 م د، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.ويعود هذا العجز بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين وتركيا والجزائر وروسيا.

ماي 2022

التضخم يواصل نسقه التصاعدي ليبلغ مستوى 7،5 بالمائة خلال أفريل 2022 مقابل 7،2 بالمائة في مارس 2022 و7 بالمائة خلال فيفري 2022 و6،7 بالمائة خلال جانفي 2022، بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

الاقتصاد التونسي يسجل نموا سنويا لحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4،2 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2022، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، وفق بلاغ المعهد الوطني للإحصاء.

البنك المركزي يقرر الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6،0 بالمائة و8،0 بالمائة بهدف “التصدي للضغوط التضخمية وتجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي”.

صدور قرار وزيرة المالية عدد 57 المؤرخ في 20 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بفتح باب الاكتتاب في القسط الثاني للقرض الرقاعي الوطني من 1 إلى 13 جوان 2022، لتعبئة مبلغ 350 مليون دينار قابل للترفيع.

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 300 مليون أورو بعنوان القسط الثاني والأخير من برنامج المساعدة الماليّة الكليّة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” تعتبر في مذكرة إن توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يفضي إلى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي، وفي صورة البقاء ضمن سيناريو دون إصلاحات، يتعين على تونس اللجوء إلى نادي باريس لجدولة ديونها قبل أن تصبح قادرة على الحصول على تمويل إضافي.

تعمّق العجز التجاري في شهر أفريل 2022 ليبلغ 2157،5 مليون دينار مقابل 1960،3 مليون دينار في شهر مارس 2022، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

 جوان 2022

الحكومة تصدر برنامج الإصلاحات والاتحاد العام التونسي للشغل ينفذ إضرابا عام احتجاجا على خطة الإصلاح.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي،جهاد أزعور يزور تونس ويلتقي رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.

صندوق النقد الدولي يعن عن استعداده لبدء المفاوضات مع تونس.

جويلية 2022

البنك الدولي يمنح تونس قرضا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع التدخل العاجل من اجل الأمن الغذائي الذي ينفذه ديوان الحبوب، يسدد على 18 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 1،71 بالمائة.

مفاوضات بين السلطات التونسية وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس، حول برنامج دعم مالي.

نسبة التضخم تواصل نسقها التصاعدي خلال شهر جوان 2022، لتبلغ مستوى 8،1 بالمائة، بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

تعمّق العجز التجاري لتونس خلال السداسي الأول من سنة 2022 إلى حدود 11776،1 مليون دينار مقابل 7536،5 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2021، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.ويعزى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين وتركيا والجزائر وروسيا.

أوت 2022

تواصل ارتفاع نسبة التضخم في شهر جويلية 2022 لتصل إلى مستوى 8،2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 8،1 بالمائة خلال شهر جوان و 7،8 بالمائة  خلال شهر ماي و 7،5 بالمائة خلال شهر أفريل 2022، وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.

الاقتصاد التونسي يسجل نموا بنسبة 2،8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وذلك بفضل ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة قاربت 5،2 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

تعمّق العجز التجاري لتونس إلى حدود 13،7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 8،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (4،9 مليار دينار) وتركيا (2،8 مليار دينار) والجزائر (1،5 مليار دينار) وروسيا (1،3 مليار دينار).

البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يسدي قرضا سياديا مضمونا بقيمة 150،5 مليون أورو (ما يعادل 479،78 مليون دينار) لفائدة ديوان الحبوب بهدف تمويل قرابة 15 بالمائة من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس من القمح اللين والقمح الصلب والشعير.

انعقاد ندوة  طوكيو الدولية حول التنمية في افريقيا “تيكاد8” بتونس، بحضور رئيس الجمهورية ، قيس سعيد، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى جانب 20 من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وبمشاركة أكثر من300 شخصية منها66 وفداً رسمياً يمثلون48 دولة ووزراء خارجية واقتصاد وتجارة ودبلوماسيون، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية وممثلو المجتمع المدني.

سبتمبر 2022

الإعلان في بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية وقوارير الغاز المنزلي، بداية من يوم 18 سبتمبر 2022.

ارتفاع نسبة التضخم في تونس خلال شهر آوت 2022 إلى 8،6 بالمائة بعد أن كانت في حدود 8،2 بالمائة خلال شهر جويلية و8،1 بالمائة خلال شهر جوان و7،8 بالمائة خلال شهر ماي2022 ، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

تعمّق العجز التجاري لتونس بنسبة 61 بالمائة لتصل قيمته إلى 16،9 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022 مقابل 10،4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز” تعلن أنها وضعت التصنيف السيادي التونسي” ج أ أ 1″ تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الائتماني، وتشير إلى أنها وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة لخفض التصنيف، كما تذكر بأن “البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيا عن سداد جميع السندات الحكومية”، مشيرة  إلى أنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي” ج أ أ 1″مع آفاق نمو سلبية.

أكتوبر 2022

تواصل ارتفاع نسبة التضخم في شهر سبتمبر 2022 لتصل إلى مستوى 9،1 بالمائة بعد أن كانت 8،6 بالمائة  خلال شهر آوت 2022، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساسية لتصل إلى 7،25 بالمائة، وفي نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة24 ساعة لتبلغ على التوالي 6،25 بالمائة و8،25 بالمائة، كما يقرر الترفيع في نسبة الفائدة على الادخار بـ25 نقطة أساسية لتبلغ 6،25 بالمائة. 

وزارة المالية تعلن عن فتح باب الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني2022 والبالغ قيمته350 مليون دينار والقابل للترفيع، وذلك في الفترة الممتدة من7 إلى 16 نوفمبر 2022.وقد كان مجموع المبالغ المجمّعة من خلال الاكتتاب في الأقساط الثلاثة الأولى للقرض الرّقاعي الوطني 2022 ناهزت 2092 مليون دينار مقابل 1400 مليون استهدفتها الحكومة من خلال الاكتتاب عبر 4 أقساط.

تونس وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا، يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.

نوفمبر 2022

الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم 24 نوفمبر 2022، لتشمل البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال بدون كبريت والغازوال العادي والبنزين الخالي من الرصاص “الممتاز” والغازوال بدون كبريت ” الممتاز”.

ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر 2022 لتصل إلى 9،2 بالمائة بعد أن كانت 9،1 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2022، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، ليبلغ 21322،5 مليون دينار، مقابل 13317،4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

التوقيع بتونس على اتفاقية هبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة100 مليون أورو ستخصص لمعاضدة الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد ودعم  النشاط الاقتصادي.

الاقتصاد التونسي يحقق نموا بنسبة 2،9 بالمائة مدفوعا بأداء قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من سنة2022 وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة2021 ، مع تسجيل تدرج إيجابي مقارنة بالثلاثي الأول والثلاثي الثاني، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

تونس تنجح في تعبئة مبلغ2975 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني لسنة2022 ، مما يشكل نسبة استجابة تقارب212 بالمائة حيث إن المبلغ المستهدف كان في حدود1400 مليون دينار.وقد بلغت نسبة الاستجابة للاكتتاب في القسط الرابع من هذا القرض، خلال الفترة الممتدة من7 إلى 16 نوفمبر 2022،250 بالمائة ليغلق على مبلغ880 مليون دينار.

صدور، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، قانون المالية التعديلي لسنة 2022 مع تسجيل عجز في ميزانية الدولة لسنة 2022 بلغ 9،7 مليار دينار حيث تجاوزت النفقات قيمة 50،9 مليار دينار، في حين لم تتجاوز مداخيل ميزانية الدولة 41،3 مليار دينار.

ديسمبر 2022

ارتفاع نسبة التضخم في شهر نوفمبر2022 لتصل إلى مستوى 9،8 بالمائة بعد أن كانت 9،2 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2022، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” ترفع ترقيم تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “س س س” إلى “س س س” مع آفاق إيجابية، مما يعكس موقف الوكالة بشأن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي رغم عدم اليقين بخصوص التوقيع النهائي على برنامج التمويل.

العجز التجاري لتونس يتعمّق إلى 23،281 مليار دينار خلال الأشهر11 الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 14،653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهز 58،8 بالمائة.

صندوق النقد الدولي يعلن عن استبعاد تونس من الجلسة المقررة ليوم 19 ديسمبر وسط توقعات بترحيل ملف تونس إلى جانفي 2023 مع الإشارة إلى أن الحكومة قد صرّحت بأن التأجيل مرده منح السلطات التونسية متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات الذي قدمته.

رئيس الجمهورية يتولى ختم قانون المالية لسنة 2023 بعد مصادقة مجلس الوزراء، يوم 20 ديسمبر 2022، على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.

البنك المركزي التونسي، يقرر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في بيان مجلس ادارة البنك.

المصدر : موزاييك ف م