التأم اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 بالإدارة العامة للديوانة في مقرها المركزي حفل توقيع اتفاقيات إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لفائدة 19 مؤسسة اقتصادية تنضاف إلى القائمة التي تضم 135 مؤسسة منتفعة سابقا ليصبح العدد الجملي 154 مؤسسة.
وبيّن المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم الزناد أن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تمكّن المؤسسات الاقتصادية من الانتفاع بعديد المزايا، وهي تنضوي تحت نظام تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتهدف أساسا إلى تسهيل عمليات تسريح البضائع عند التوريد وعند التصدير من مختلف المعابر الحدودية التونسية وكذلك البضائع المنضوية تحت نظام العبور.
وقال الزناد في تصريح لموزاييك أن من بين الامتيازات التي تنفع بها هذه المؤسسات، تبسيط الإجراءات وتعيين مكتب جهوي ملحق مباشرة للمؤسسة والرفع المباشر للبضائع بمجرد وصولها للمعابر الحدودية وإيداع التصاريح المسبقة واعتماد الإجراءات المبسطة إضافة إلى توجيه التصاريح الديواينة الخاصة بهذه المؤسسات إلى الرواق الأخضر المعفى من إجراءات المعاينة في المعابر الحدودية ويمكن للمعاينة أن تتم بمقر الشركة أو يمكن لضباط الديوانة أن يعتمدوا التصاريح الديوانية ولا تتم معاينة البضائع .
وأضاف أن العلاقة بين الديوانة والمؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علاقة تقوم أساسا على الثقة ويتم إيداع المطالب سواء عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق الواب بطريقة رقمية عن بعد أو مباشرة في مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة بتونس أو في مكاتب الضبط بالمكاتب الجهوية الموجودة في كل الولايات.
وبين الزناد أن دراسة هذه المطالب تتم من قبل مصالح جهوية ومركزية للتثبت من توفر كل الشروط التي تسمح بإسداء الثقة لهذه المؤسسة وتمتيعها بهذه الامتيازات التي تهدف أساسا الى تبسيط الإجراءات واختصار آجال مكوث البضائع وتسريحها من مختلف المعابر الحدودية.
من جهة أخرى أفاد الناطق الرسمي للديوانة التونسية أن الإدارة العامة للديوان تشتغل تحت إطار المنظمة العالمية للديوانة لتمكين المؤسسات التونسية التي تنتفع بصفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” من التمتع في الدول التي توجه إليها بضائعها في إطار التصدير بإجراءت تسهيل وصول البضائع وهذا في إطار التبادل الثنائي والتبادل المشترك مع الدول المنضوية تحت المنظمة العالمية للديوانة.
وفيما يتعلق بأبرز الاحصائيات حول المتعامل الاقتصادي المعتمد قال زناد إنه بالنسبة للتصاريح الديوانية خلال سنة 2022 التي تم إيداعها من قبل المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد فقد تم إيداع حوالي 100 ألف تصريح ديواني عبر الإجراءات المبسطة وتم رفع البضائع مباشرة من المعابر الحدودية وذلك في حدود 10% من جملة التصاريح الديوانية المودعة في المعابر الحدودية.
واعتبر هذه النسبة هامة وكلما ارتفع عدد المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد زاد الاستثمار وزادت المعاملات داخل سوق التجارة الخارجية في تونس حسب تعبيره.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
