300 دينار زيادة في سعر طن العلف المركب ..
تونس – الصباح
تشهد أسعار الأعلاف بمختلف أنواعه ارتفاعا ملحوظا مند 2020 وصفه أهل المهنة خاصة من المربين “بالجنوني” وعلى خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ أشهر قليلة اشتدت أزمة نقص الأعلاف وشهدت الأسعار بدورها ارتفاعا “صاروخيا”، آخرها الترفيع في سعر الطن الواحد من العلف المركب بـ300 دينار.
عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني اعتبر أن الزيادات الأخيرة للأعلاف المركبة فيها بعد من المشروعية لان مدخلات الأعلاف من صوجا وشعير كلها ارتفعت أسعارها خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لكن قيمة الترفيع بـ300 دينار في الطن غير مبررة، مضيفا اعتقد كعضو النقابة التونسية للفلاحين “ان تزامن الارتفاع المشط والجنوني مع موجة من الحرائق شهدتها البلاد مؤخرا سيزيد من حدة الاحتجاجات والغضب الشعبي ودق آخر مسمار في نعش القطاع الفلاحي لأن 120 ألف مرب أصبحوا مهددين في قوتهم”.
كما دعا الزياني الى اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها إصدار مرسوم تصبح من خلاله الأعلاف المركبة في قائمة المواد الأساسية لتصبح خاضعة لهامش ربح محدد ومراقب من طرف الدولة للضغط على الكلفة لان لها علاقة بالأمن الغذائي والقومي، بالإضافة الى الترفيع في المنتوجات الفلاحية بمقدار معين مثلا الترفيع في سعر قبول الحليب لان السعر الحالي لا يتماشى مع قيمة الكلفة وكذلك مضاعفة حصة المربين من الأعلاف المدعمة التي تخضع لأسعار تفاضلية.
وشدد الزياني على ضرورة إيجاد خط تمويل للمربين حتى يتخلصوا من قبضة الشركات الكبرى للأعلاف وإيجاد آلية للقروض بفوائض تفاضلية لتجنبيهم التداين لدى المزودين والشركات الكبر مع التسريع برسم إستراتيجية جديدة للزراعات العلفية في تونس من مقوماتها تحويل أراض موجودة في المناطق السقوية لإنتاج الزراعات العلفية عوض زراعات أخرى وهذا قد يحقق بعضا من الاكتفاء الذاتي وتجنب التوريد إلا في أحيان .
وحسب الزياني فان حوالي 470 ألف هكتار من الأراضي السقوية في تونس من جملة 5 مليون هكتار أراض صالحة للزراعة وهو ما يخول لنا زراعة ما يزيد عن 100 ألف هكتار من الأراضي السقوية للزراعات العلفية.
كما أضاف محدثنا قائلا “لقد اشتغلنا كنقابة تونسية للفلاحين على قطاع الأعلاف منذ أكثر من سنتين ونصف ورفعنا قضية الى مجلس المنافسة في 11 أوت 2020 ضد الشركات الكبرى المهيمنة على القطاع والتي لها عديد المخالفات التي أضرت بالفلاحين بصفة مباشر” حيث سجلنا تراجع مربي دجاج البيض من 600 الى 120 مربيا لعدة أسباب أبرزها إفلاس البعض وسجن البعض بسبب الديون كما تم تسجيل خسارة بـ35 بالمائة في قطيع الأبقار حسب عضو المكتب التنفيذ لنقابة الفلاحين.
منور الصغير مدير الإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قال لـ”الصباح” “إن أكثر من 90 بالمائة من مكونات الأعلاف المركبة موردة من الخارج وهي في ارتفاع متواصل في العالم من سبتمبر 2020 مثل مواد الفيتورة أو الصوجا وحبوب الذرة والشعير ومركب الفيتامين المعدني.
وحسب الصغيري فان هذا الارتفاع في الأسعار أصبح ملفت للانتباه بعد الحرب الروسية الأوكرانية لان الدولتين المذكورتين هما مطمورة الحبوب والأعلاف في العالم وعلى خلفية ارتفاع النقل البحري بصفة مشطة أكثر من 500 بالمائة تعمقت الأزمة أكثر، مضيفا أن مصانع الأعلاف في تونس البالغ عددها حوالي 150 مصنعا سجلت صعوبات كبرى ما عجل بالترفيع في الأسعار لان كلفة الإنتاج أصبحت باهظة جدا”.
واعتبر مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة أن هذه العوامل ستؤثر بدرجة كبيرة على كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح مع العلم أن كلفة إنتاج اللتر الواحد من الحليب أصبحت في حدود 1855مليم للتر الواحد مقابل بيع اللتر بـ1140 مليما وكاتحاد فلاحة توقعنا الترفيع في الأسعار لذلك راسلنا الحكومات المتتالية لتتدخل الدولة لدعم مكونات الأعلاف المركبة من خلال اعتماد ديناميكية الأسعار.
كما أكد الصغيري أن كل منظومات الإنتاج ستشهد ارتفاعا في الأسعار على خلفية الترفيع في سعر الطن الواحد من الأعلاف المركبة ليبلغ 300 دينار، منبها الى خطورة غياب سياسة فلاحية وغذائية واضحة وإعطاء قيمة للسيادة الغذائية.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، استنكر في بيانه الأخير الزيادة في أسعار الأعلاف المركبة والتي بلغت لأوّل مرّة نسبة 23 بالمائة لتناهز 300 دينار على الطن، واصفا إيّاها “بالرصاصة القاتلة” للمربين في جميع قطاعات الإنتاج الحيواني.
وأكّد الاتحاد رفضه لهذه الزيادة إذا “لم يرافقها تحرك فوري من الحكومة لدعم الفلاحين وحمايتهم من الإفلاس ومعالجة الفارق الكبير بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع خاصّة في منظومة الحليب”، مشيرا الى ارتفاع كلفة الإنتاج الى 1855 مليما للتر الواحد مقابل فرض الدولة على الفلاح بيع الحليب بسعر 1140 مليما أي بخسارة تقدر بـ715 مليما عن كل لتر يتحملها الفلّاح بمفرده.
ودعا الاتحاد الحكومة الى “تحمل مسؤولياتها كاملة في إنقاذ القطاع الفلاحي من الوضع الخطير، الذي يمر به والمستقبل المجهول، الذي يتهدده في ظل الارتفاع القياسي وغير المسبوق في كلفة الإنتاج وتوجه كل المنظومات الفلاحية نحو الانهيار الكامل”.
وشدد على أنّه لم يعد بالإمكان “الحديث عن حماية المقدرة الشرائية للمواطن بمعزل عن حماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني لأنه كلما انهارت قدرة الفلاحين على مواصله الإنتاج تنهار معها المقدرة الشرائية للشعب”.
جهاد الكلبوسي
المصدر : الصباح نيوز
