قال الخبير في المالية المحلية أحمد ڤيدارة في تصريح لموزاييك الخميس 30 اوت 2023 إن إعداد ميزانية البلديات لسنة 2024 جاءت في ظرفية خاصة تعيشها تونس منها حلّ المجالس البلدية في سنة 2023 والظروف التي تعيشها المالية العمومية للدولة، خاصة وأنّ الدولة تساهم في المالية العمومية بنسبة الثلث وبالنظر لميزانيات البلديات التي تمنحها الدولة ثلث ميزانياتها من خلال منظومة الإحالات وإحداث صندوق التضامن ودعم اللامركزية من خلال رصد منح عادية أو للاستثمار أو منح استثنائية للبلديات التي تعرف صعوبات هيكلية.
ضرورة احترام هذه المبادئ في وضع إجراءات إعداد ميزانية 2024
وبيّن أحمد ڤيدارة أنّ وزارة الداخلية حاولت تأطير عملية إعداد البلديات لميزانية 2024 من خلال إصدار منشور توضيحي حول طريقة إعداد الميزانية خاصة في غياب مجالس بلدية ورؤساء لجان مالية، باعتبار أن المجلة التي تم تطبيقها منذ سنة 2019 في جانبها المالي تحدثت عن دور مهم للمجالس البلدية ولجنة الشؤون المالية في كل ما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية والذي فرض إيجاد وطرح طريقة تتناسب مع المتغيرات الحالية التي منحت للكتاب العامين تولي تسيير شؤون البلدية من خلال ضبط مجموعة من الإجراءات التي تتناسب مع هذه الظرفية مع ضمان عدد من المعايير في وضع الميزانية .
وأوضح أن الميزانية مهمة للتصرف المالي عندما نتحدث عن الجماعات المحلية ومبادئ ضمان الديمومة في تقديم خدمات أساسية للمواطن كالنظافة اوللحالةالمجدنية او كل مايتعلق بجودة الحياة من مناطق خضراء والاسواق والمقابر …وهي خدمات تتطلب إعداد ميزانية بشكل جيد يضمن تقديم الخدمات وعدم انقطاعها و خلاص المزودين والتي يمكن أن تكون فرصة للنسيج المحلي .
واعتبر أن إعداد الميزانية واحترامها لجملة من الضوابط والمبادئ المنصوص عليها بالقانون مهمة جدا حسب منشور 2023 لوزارة الداخلية الذي ضبط إجراءات إعداد ميزانية 2024 مع مراعاة الظرفية الخاصة .
ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بداية السنة الحالية المنشور عدد 2 بتاريخ 29 مارس 2023 حول مواصلة تنفيذ ميزانية البلدية للسنة الجارية وغلق ميزانية السنة المقتضية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة والمصادقة عليها وتأمين السير العادي للمرفق البلدي بعد حل المجالس البلدية بقرار رئاسي .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
