كتب: يوسف الرمادي
لقد استمعت بإمعان للأستاذ عياض عاشور في حديثه مع حمزة البلومي في إذاعة موزاييك، ورغم أنّه آخر المتكلّمين في موضوع 25 جويليّة (أقصد إلى يوم الأحد) لم أجد في ما قاله جديدا عمّا سمعته من رجال القانون الذين سبقوه في الحديث عن هذا الموضوع….
فوضى القانون!
إذ أنّنا كمستمعين ومتلقين منذ سنة 2011 قد استمعنا لرجال القانون -الذين ملؤوا الساحة وسيطروا على ملفّات الإذاعات والتلفزات والجرائد ـ فاستنتجنا ـ وقد يكون بين كلّ المتلقين وفاق حول هذا الموضوع، أنّ رجال القانون يختلفون حول مسألة بعين، فهذا يُحِلّها ويجعلها مباحة ولا غبار عليها وذاك يحرّمها ويجعل تحريمها أمر لا غبار عليه…
إلى درجة أنّ المتابع لهم يحتار في من هو على حق حتى يتبع اجتهاده ومن جَانب الحقّ حتى يتركه جانبا هذه حال أغلب التونسييّن منذ 2011 مع رجال القانون، حتّى تمنينا لو سكتوا وتركوا استعراضاتهم لعرض أمام المحاكم حيث القضاة الذي تعوّدوا على شطحاتهم…
هذا هو حالنا مع أساتذة القانون بكلّ اختصاصاتهم، والذين لا يشقّ لهم غبار فهم يُذَكِّروننا بالمذاهب الأربعة التي نجد تناقضات غريبة في ما تصدر من أحكام ومع هذا نردّد مع أسلافنا “رضي الله على المذاهب الأربعة ” و نعطف ذلك بقولنا “في خلافهم رحمة.”
موقف عياض بن عاشور
لأرجع الآن للأستاذ عاشور الذي لم يختلف موقفه كثيرا عن مواقف أغلب رجال القانون الذين استمعنا إليهم منذ 25 جويليّة 2021 حول تمشّي قيس سعيد إذ كان منهم المخالفون لهذا التمشّي ومنهم الموافقون له وجاء موقف عاشور مخالف لتمشّي سعيد ومتّفقا تماما معه في إبعاد النهضة عن الحكم والتي قال فيها كلاما كثيرا.
وحيث أنّ الأخ صالح الحاجّة أجاز لنا نحن الغير مختصين في القانون أن نناقش رجال القانون في العموميات، ونزولا عند رغبته فإنّي سأقف من كلّ ما قاله عاشور طوال ساعتين عند موقفه من العميد صادق بالعيد الذي يقدّره ويعتبره أستاذا محترما وينوّه باستقلاليته ووطنيّته، إذ يقول أنّه عندما كان رئيس الهيئة “طويلة الاسم” اجتهد في وضع دستور مع جملة من الأساتذة وكان من مميّزات هذا الدستور أنّه مختصر وموجز ليس فيه أساليب دستور 2014 من غموض وتشعّب، وهو سهل القراءة والاستعمال ويحتوي على كلّ ما هو متّفق عليه كونيّا من حقوق جماعيّة وفرديّة، وفيه فصل حقيقي بين السُلط وتوازن بينها لكن النهضة رفضته…
سؤال إلى بن عاشور
لذلك أسأل الأستاذ عاشور سؤالين أحدهما وهو الأوّل للدردشة فقط والثاني هو الأساسي أمّا الأوّل فهو : لماذا حمّل نفسه مشاق وضع دستور جديد وبين يديه وقتها دستور 1959 الذي اتّفق كل المختصين أنه يكفي أن نحذف بعض فصوله ونضيف له بعض الفصول ليكون دستورا قابل للتطبيق؟
هذا السؤال هو عرضي وليس أساسي وأنا أعرف الإجابة عنه أمّا السؤال الأساسي هو لماذا هو اليوم يلوم صديقه الأستاذ صادق بالعيد الوطني المستقلّ الذي بعد أن عفّن دستور 2014 الوضع في تونس وحيث أنّ وضع تونس لا يختلف كثيرا عن وضعها في 2013 فاستجاب لما طلب منه وضع دستور جديد يتضمّن كلّ ميزات التي ذكرها بن عاشور في دستوره، و كان هذا معلوم وقد صرّح به الأستاذ محفوظ حيث وصف الدستور الذي اتّفق على وضعه بنفس الأوصاف التي وصف بها بن عاشور دستوره و قد طمئن محفوظ التونسييّن على أنّ الدستور الجديد سيمرّ بنا حقّا للديمقراطيّة الحقيقيّة وينهي عبث البرلمان و اختراق الدولة والتناحر بين السلط مع كلّ الضمانات للحريات…
لماذا إذا ذلك الموقف الذي كان لبن عاشور تجاه صديقه بالعيد؟ والذي أقلّ ما يقال فيه أنّه غير كيّس.
وفي الختام ـ وحتّى لا أطيل إذ من ظُرْف نقشة صالح الحاجّة الاختصار ـ أقول لماذا لم يقم عياض بن عاشور بـ »قَصَّة ْعَرْبِي” ويضع دستوره على ذمّة العميد فينطبق علينا عندها: وكفى الله المؤمنين شر القتال ” أم لعاشور رأي آخر؟ هذا ما أتوقّعه ولي أدلّة على ذلك…حيث أنّ الصحبة صحبة والنيّة ما فماش…
المصدر : الصريح
